الانتخابات النيابية اللبنانية.. إقبال من المغتربين وجدل حول جدوى المقاطعة

أدلى المغتربون اللبنانيون في 48 دولة بأصواتهم الجمعة والأحد الماضيين في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها داخل البلاد في 15 مايو الجاري.

أول انتخابات تجرى بعد مظاهرات أكتوبر 2019 في لبنان، شهدت جدل بين اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي على جدوى الانتخابات ومقاطعتها، فضلًا عن تلاسن أنصار القوى والأحزاب. فماذا يحدث في الانتخابات اللبنانية؟

مراحل الانتخابات النيابية

انطلقت الجمعة الماضية جولة التصويت الأولى للمغتربين في 10 بلدان هي “السعودية، ومصر، وإيران، وقطر، والأردن، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والبحرين، وسوريا”. والأحد، انطلقت المرحلة الثانية في 48 بلدًا. ومقرر أن يجري الاقتراع داخل البلاد، في 15 مايو الجاري، وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحًا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبًا في البرلمان.

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، أعلن إغلاق باب الترشح منتصف مارس الماضي، داعيًا “اللبنانيين في الخارج والداخل إلى التصويت بكثافة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن “عدد المتقدمين للترشح بلغ ألف و43 مرشحًا، بينهم 155 سيدة”، وأنّ “عدد المرشحين في الانتخابات يفوق العدد الذي تقدم في انتخابات في العام 2018”. وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

60% يشاركون

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية، “لإيصال صوتهم وإحداث التغيير”، مضيفًا: “من خلال التغيير الذي ينشده اللبنانيون في صناديق الاقتراع، ستنطلق عملية التعافي الاقتصاد”، مشددًا على أهمية أن “يتكامل عمل المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة من أجل إنهاء المسائل الأساسية والإصلاحات المطلوبة لتبدأ بعدها نهضة لبنان”.

الخارجية اللبنانية قالت إن نسبة تصويت المغتربين في الانتخابات البرلمانية، وصلت إلى 60% حول العالم، عقب إغلاق صناديق الاقتراع المخصصة للمغتربين في الخارج، مبينةً أنه شارك في الاقتراع ما بين 128 ألفا إلى 130 ألف ناخب، من أصل 225 ألفًا و114 ناخبًا مسجلًا في الخارج.

تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي

تنظم الانتخابات في ظل غضب شعبي بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان، خصوصًا مع وصول سعر الدولار إلى 28 ألف ليرة لبنانية، وشح السلع الأساسية في البلاد. وتشهد الانتخابات منافسة واسعة في ظل حشد غالب الطوائف للمنتمين لها. وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يشكل “السنة” العدد الأكبر للناخبين في لبنان مليون و81 ألفا و520 يليهم “الشيعة” ثم “الموارنة”.

الانتخابات ستشكل المشهد السياسي في لبنان لـ4 أعوام، وستوثر على دور السنة السياسي في لبنان بعد حالة التخبط التي مروا بها لأعوام، في ظل تصاعد دور “حزب الله” السياسي وهيمنته على مفاصل الدولة اللبنانية.

خلافات حول جدوى الانتخابات

في خارج لبنان أظهرت عشرات المقاطع المرئية تلاسن مؤيدي الأحزاب والقوى اللبنانية، وبدى المشهد مبهمًا ومرتبكًا بين السنة، لأنهم لا يعلمون من سيمثلهم. وشهدت شوارع العاصمة وضواحيها ومناطق أخرى رفع لافتات مؤيدة لتيار “المستقبل” وزعيمه سعد الحريري تدعو لمقاطعة الانتخابات النيابية، بعد إعلان الحرير تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تياره في الانتخابات في يناير الماضي.

لكن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حث اللبنانيين على ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية في بلاده، لأنها “فرصة لتحقيق التغيير، مضيفًا: “الاختيار لا يكون عن بُعد ولا بالتمني، بل يكون بالمشاركة الفعليّة الكثيفة، وقول الحق في ورقة التصويت بصناديق الاقتراع. وحث القادة السنة الأخرين على المشاركة في الانتخابات.

فشل رهان الحريري

الأكاديمي القانوني والسياسي، طارق شندب، رأى في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن الذي أضعف السنة في لبنان ليس قانون الانتخابات فقط، وإنما الممارسة السياسية لرؤساء الحكومات في لبنان وقانون الانتخاب، والضعف السياسي وضعف شخصية رؤساء الحكومة كلهم من تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري.

المحلل السياسي اللبناني، آواب المصري قال في فيس بوك: “أفهم أن يسعى الحريري بقرار المقاطعة أن يبعث برسالة بأن مقاطعته أدت لفراغ الساحة السنية.. لكن هذا المسعى فشل”، مضيفًا: “عليه التوقف عن محاربة أصدقائه الذين قرروا خوض الانتخابات، وعدم تحريض مناصريه على المقاطعة، الزعيم لا يتصرف هكذا، خصوصًا أنه صباح 16 مايو سيوجد مجلس نيابي يضم ممثلين عن السنة سواء أعجب ذلك الحريري أم لم يعجبه”.