جاء متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 خبيرًا اقتصاديًّا، أعلى من تقديرات الحكومة في خطاب نوايا وجهت إلى صندوق النقد الدولي.
أظهر استطلاع لوكالة أنباء “رويترز”، اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا 4.8%، خلال العام المالي الحالي، ما يتخطى توقعات الحكومة.
ويأتي ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار، سعت إليها مصر بعد إضرار الحرب الروسية الأوكرانية بقطاع السياحة، ورفعت أسعار السلع الأولية، ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار.
معدل النمو يتجاوز 5% خلال 3 سنوات
جاء متوسط التوقعات، في الاستطلاع، الذي شمل 18 خبيرًا اقتصاديًّا، خلال الفترة من 9 إلى 24 يناير الحالي، أعلى من توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4%، التي أوردته في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر 2022، موجه إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموًا 4.5% و5.3% و5.4% ، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط، التي جاءت ما بين 5.5 و6%، وفق ما جاء في خطابها للصندوق.
تباطؤ النمو نتيجة تأجيل مشروعات البنية التحتية
قالت أحد محللي أكسفورد إيكونوميكس أفريك، كالي ديفيس، لـ “رويترز”، إنه من الصعب أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال، التي توقعتها للسنوات الأربع المقبلة، من خلال عمليات الخصخصة.
وأضافت أن هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.4%، في العام المالي الحالي، و3.0% على المدى المتوسط، وتابعت: “نرى أيضًا تباطؤًا في النمو المدفوع بالاستثمارات الحكومية، نظرًا لتأخير مشروعات البنية التحتية، التي تتطلب استثمارات بالدولار”.
معدل التضخم سيستقر عند 8% في 2024
توقع استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4%، خلال العام المالي الحالي، و16.6% خلال العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في العام المالي 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5 إلى 9%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في نشرته خلال الشهر الحالي، إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر 2022، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متأثرًا بضعف العملة والقيود على الواردات.
الجنيه المصري أمام الدولار
الجنيه يرتفع أمام الدولار وخفض معدل الفائدة
توقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو المقبل، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو من العام 2024.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار، خلال العام الماضي، بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين، وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليًّا 17.25% ، إلى 15.00% بنهاية يونيو المقبل، قبل أن ينخفض مجددًا إلى 9.75% بحلول يونيو 2026.
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الاحتياطي النقد الاجنبي
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027، بنمو 128.8% خلال السنوات الـ5 المقبلة.
توقعات صندوق النقد الدولي لاحتياطي النقد الاجنبي بمصر
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1414482