ما تأثير الخروج من اتفاقية الحبوب الأممية في مصر؟

قدمت الحكومة المصرية إخطارًا إلى المجلس الدولي للحبوب، الشهر الماضي، بالانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية، التابعة لأمم المتحدة.

وبررت القاهرة موقفها من الانسحاب من الاتفاقية إلى أنها لا تنطوي على قيمة مضافة، ووفق المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذا الاتفاقية في نهاية السنة المالية، والإخطار بالانسحاب قبل نهاية العام المالي بـ90 يومًا.

ما هي اتفاقية الحبوب الدولية؟

دخلت اتفاقية تجارة الحبوب الدولية حيز التنفيذ منذ مطلع يوليو 1995، وتعد بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة، التي تغطي تجارة الحبوب.

ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردي ومصدري حبوب رئيسين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية، لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.

ووفق بنود الاتفاقية، فإنه لا يجوز إعفاء الدولة المنسحبة من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية، ما لم تفِ بها بحلول نهاية تلك السنة المالية، ويبلغ العضو المجلس، في نفس الوقت، بالإجراء الذي اتخذه، حسب ما نصّت الاتفاقية.

هل يؤثر الخروج من الاتفاقية في القاهرة؟

انسحاب مصر من الاتفاقية لن يؤثر فيها على الإطلاق، لأنها استطاعت، من خلال علاقاتها مع معظم دول العالم، تأمين احتياجاتها، إضافة إلى أنها تستهدف رفع إنتاجها المحلي من الحبوب، وعلى رأسها القمح.

وتسعى وزارة الزراعة المصرية لرفع إنتاجية القمح، خلال الموسم الحالي، إلى 12 مليون طن، بدلًا من 8.4 مليون طن خلال 2022. كذلك تسعى مصر لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وفق خطة التنمية، التي اعتمدتها الدولة للعام المالي الحالي 2022/2023، خصوصًا القمح من 45% في عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2026.

زراعة القمح مصر

هل خروج مصر مؤثر في أعضاء الاتفاقية؟

قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، الذي يشرف على الاتفاقية، أرنو بيتي، إن إخطار مصر بالانسحاب من الاتفاقية حدث دون سابق إشارة، وتشعر عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس بالاندهاش والحزن، إزاء القرار، حسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز.

وقال رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والمتخصص في الاقتصاد، أحمد خزيم، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن خروج مصر من الاتفاقية سيكون مؤثرًا، خصوصًا أنها أكبر المستوردين وأحد المؤسسين للاتفاقية، وتستورد 12 مليون طن سنويًّا، ولا تتأخر في دفع المستحقات، ولديها طلب ثابت وكبير، لذلك يعتقد خزيم أنه سيكون مؤلم للدول المصدرة أن تنسحب مصر من الاتفاقية.