استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي الإماراتية، اليوم الأحد 21 يوليو 2024، مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الإمارات وتحفيزها على الانضمام لـ«السجل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها الرابع خلال 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وحضور علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
قاعدة بيانات وإحصائيات
ناقشت اللجنة مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة» الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات، وفق صحيفة الخليج.
وسلّطت اللجنة الضوء أيضًا على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية» المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري أياً كان هذا العمل التجاري سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية، كما أشادت اللجنة بجهود الفريق الوطني الذي يتابع تنفيذ هذه القرارات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1919287