الصحافة الفرنسية| الهجرة والإسلام والطائفية مثلث رعب جديد لباريس.. والاتفاق النووي في مهب الريح

ترجمة بواسطة – محمد شما

لماذا يَعتبر المسلمون دينهم دينًا متكاملًا؟

من جانبها أجرت صحيفة "لاكروا" المتخصصة في الأديان مقابلة مع الأخ جان درويل، دكتور اللغويات العربية ومدير معهد الآباء الدومينيكان للدراسات الشرقية في القاهرة، حيث يشرح درويل المقولة التي يؤكدها المسلمون بشكل متكرر بأن "الإسلام دين متكامل"، كما يوضح إلى أي مدى يثير تعريف الإسلام نفسه جدلًا بين المسلمين أنفسهم وداخل عالم البحث العلمي.

جريدة لاكرروا: لماذا لا يتردّد المسلمون دومًا في تسمية الإسلام بأنه "الدين المكتمل"؟

الأخ جان درويل: يستمد المسلم تعريف دينه من القرآن الكريم، وتحديدًا من آية وردت في سورة المائدة وهي: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا".

واليوم، يتمثل الخطاب الأكثر شيوعًا في التأكيد على أن الله نفسه قد "أنزل" الإسلام، وأنه هو من حدّد ملامحه وشكله وعلاقاته. وبذلك يكون الإسلام دينًا نقيًّا وكاملًا ومنزلًا بشكل كامل، وليس على المسلم سوى تطبيقه، كدليل تشغيل أو خطة أعدها مهندس معماري، لحل جميع المشاكل الإنسانية؛ وبالتالي فإن هدف المسلم هو البحث عن ماهية الإسلام وتطبيقه بمجرد التأكد من ذلك.

وكل ما نراه، من الخارج، من ممارسات وخطابات متنوعة للغاية تختلف وفقًا للتيارات والبلدان والعصور، وما نحاول تحليله من وجهة نظر العلوم الإنسانية، على أنه الإسلام الحقيقي، ليس له فائدة لدى العديد من المسلمين، وكل هذا مجرد ضجيج، ولا يعكس ماهية الإسلام إلا بشكل جزئي غير مكتمل، وغالبًا ما نسمع المسلمين يقولون عندما يواجهون ظاهرة مسلمة لا يحبونها أنها "ليست من الإسلام".

هل العنف هو سبب بلوغ الصراعات بين المسلمين بعضهم البعض؟

نعم بالتأكيد؛ لأنه عندما يقتنع المرء بأن الدين – الذي أنزله الله – يأمر بهذا الأمر وليس ذلك، سيكون المؤمن أكثر رغبة في فرضه على الآخرين. وسواء كان الأمر يتعلق بداعش أو جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو حتى المسلمين التقليديين، تحاول كل هذه التيارات تعريف طريقة استخدام هذا الدين. وفي حين أنهم جميعًا يتفقون على أن الأركان الخمسة المعروفة هي مبادئ الإسلام، يبقى أن كل ما عدا ذلك هو نتيجة للنقاشات المكثفة القائمة منذ القرن السابع الميلادي.

وبعبارة أوضح، يعتقد كل تيار أنه يعرف "ما هو الإسلام"، أي دليل الاستخدام الذي أنزله الله على نبي الإسلام والذي يضمن دخول المسلم الجنة. ولكن في الواقع نجد أنهم لا يتفقون حتى مع بعضهم البعض على أين يبحثون عن هذا الدليل. ويرى المذهب السني أن خارطة الطريق التي رسمها الله للبشرية لا تزال مفتوحة، وهناك ثوابت، ولكن يجب دائمًا تفسيرها واستكمالها وفقًا للمكان والزمان، من خلال العمل المستمر للفقهاء.

ولكن من الصعب على من يأخذ الآيات على أول معناها أن يقبل بهذا المنظور، حيث يرون أنه الله هو الذي أكمل الإسلام وأتمّه، وليس على البشر أن يفعلوا ذلك. فمنذ نهاية القرن الثامن عشر، ترفض بعض التيارات اعتبار السنّة مكمّلة للوحي، كما يرفضون تطور المذاهب الفقهية ويقتصرون على القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث، ويعد القرآنيون، الذين ظهروا مؤخرًا، أكثر تطرفًا، حيث يرون ضرورة الاقتصار على القرآن وحده للوصول إلى ماهية الإسلام.

لماذا تشتد ضراوة هذا النقاش بين المسلمين الآن بشكل خاص؟

لأن الحداثة هزّت عرش السلطة الإسلامية التقليدية بشكل تام، ولأن الإنترنت جعل من الممكن إضفاء المزيد من الديمقراطية على المعرفة. وبشكل عملي، يجد كل مسلم اليوم نفسه أمام السؤال التالي: ما هو الإسلام؟ وهل هذه الممارسة أو تلك هي الإسلام؟ هل أفعل الشيء الصحيح؟ هل جاري المسلم، التي لا يمارس الإسلام مثلي، مسلم مثلي؟ وفي المجتمعات المسلمة التقليدية، لا يتم طرح هذا السؤال؛ لأن الجميع يتشابهون إلى حد ما في ممارسة الإسلام.

وفي كتاب بعنوان: "ما هو الإسلام؟ أهمية أن تكون إسلاميًّا"، صدر في الولايات المتحدة في عام 2016، ينطلق الباحث الباكستاني الأمريكي في جامعة برينستون "شهاب أحمد"، من هذا التساؤل الذي لا ينتهي عن تعريف ما هو "مسلم"، ليقترح في النهاية نهجًا جديدًا يؤدي إلى اعتبار كل ما قيل أو حدث في العالم الإسلامي مسلمًا. وبطبيعة الحال، فإن أطروحته لا تزال تثير نقاشًا مكثفًا في العالم الأنجلوسكسوني.

ما العواقب التي تترتب على الإيمان بأن الإسلام دين "مكتمل" على علاقاته مع الأديان الأخرى؟

ترى وجهة النظر الكلاسيكية الأديان المسيحية واليهودية والزرادشتية، وكذلك بعض التيارات الإسلامية، أديانًا هرطقية، تمثّل تعبيرات أو مظاهر دينية مشوهة ومؤقتة تبحث عن الدين "الحقيقي" الذي هو الإسلام. وينظر إليهم بعض المفكرين المسلمين باعتبارهم جزءًا من تربية إلهية تقدمية؛ فيما يرى البعض الآخر أنهم يمثلون إخفاقات الوحي السابق، ويرون أن الإسلام يعدّ تصحيحًا لهذه الأخطاء. ولكن في التاريخ الطويل للتقاليد الإسلامية، حاولت تيارات أخرى ومفكرون آخرون النظر في الأديان الأخرى باعتبار صحتها، وانطلاقًا من مبدأ أن الله يرسل إلى كل قوم نبيًّا، ومن هذا المنطلق يكون التنوع الديني إرادة إلهية.

 المواجهة تشتعل بين طهران وواشنطن.. إيران تستحوذ على نسبة كبيرة من اليورانيوم
 
ومن جانبها سلطت صحيفة "ليبراسيون" الضوء على الملف النووي الإيراني، ولفتت إلى أن طهران ستتجاوز قريبًا الحد الأقصى لليورانيوم المنخفض التخصيب، الذي تسمح اتفاقية فيينا لها بامتلاكه على أراضيها، وذلك في رد قوي على العقوبات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة: لقد حان دور إيران لإلهاب درجة الحرارة في المنطقة؛ فبعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات منذ عام منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015، ومضاعفتها منذ ذلك الحين، تقوم طهران بالتجهيز لرد صاخب ومناسب في سياق شديد التوتر، بعد أعمال التخريب التي تعرضت لها بعض السفن في بحر العرب، والتي تم الإشارة إلى ضلوع إيران في تنفيذها.

ما الذي أعلنت عنه وكالة الطاقة الذرية الإيرانية؟

وفي مؤتمر صحفي أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أن مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المخزن على الأراضي الإيرانية سيتجاوز قريبًا الحد الذي تسمح به الاتفاقية. وكانت السلطات الإيرانية قد حذرت في شهر مايو الماضي من أنها ستتخذ بعض الإجراءات إذا لم تتمكن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي: روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، من إيجاد طريقة لتحقيق استفادة طهران من الاتفاقية.

وستمتلك إيران بحلول يوم 27 يونيو الحالي أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب على أراضيها، وذلك وفقًا لما ذكرته الوكالة الإيرانية. ويقول فرانسوا نيكولود، السفير الفرنسي السابق لدى إيران والخبير في الملف النووي الإيراني: إن الاتفاقية وضعت هذا الحد بهدف "منع إيران من تخزين ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة في أقل من عام".

ووفقًا لآخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك حولي 174 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب في 20 مايو الماضي، وحذر مدير الوكالة الدولية الأسبوع الماضي من أن الإنتاج قد بدأ في الارتفاع، دون الإفصاح عن أرقام.

لماذا اللجوء لهذا الخيار الآن؟

التفسير الأول هو أنه منذ بداية شهر مايو، لم يعد بإمكان إيران بيع أو تصدير اليورانيوم منخفض التخصيب، حيث ألغت واشنطن الاستثناءات التي كانت تسمح بها لبعض الدول، ولا سيما روسيا بشراء أو استبدال اليورانيوم الإيراني. يقول فرانسوا نيكولود: "تنتج أجهزة الطرد المركزي الإيرانية البالغ عددها 5000 جهاز كميات أكثر بكثير من المنصوص عليها في الاتفاقية.

ورداً على العقوبات الأمريكية الجديدة، أعلن الإيرانيون أنهم سيواصلون التخصيب وتجاوز الحد المسموح به". ويرى الدبلوماسي الفرنسي، أن العقوبات الأمريكية كانت حادة ومتناقضة على حدٍّ سواء، حيث يقول: "هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها الولايات المتحدة الاتفاقية ذاتها، بالرغم من أنها أصبحت الآن خارجها". فالعقوبات طالت حتى الآن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك صادراتها من النفط والغاز. ويأتي رد الفعل الإيراني محسوبًا بعناية، حيث يحرص المسؤولون الإيرانيون على إعلان كل خطوة يقومون بها كقرار التوقف عن الوفاء بالحد الأقصى، والتحذير من أنهم سيتجاوزونه قريبًا.

هل ماتت الاتفاقية؟

ويتوقع فرانسوا نيكولود أن تستمر طهران في عدم الوفاء ببعض شروط الاتفاقية دون أن تتنصل نهائيًا منها. وستتمثل الخطوة الأكبر في تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من 3.67 في المائة حاليًا، والوصول إلى 20 في المائة، وهي النسبة اللازمة لتشغيل مفاعلات البحوث. ويرى السفير الفرنسي السابق أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل "الجميع أكثر توترًا"؛ حيث سيكون باستطاعة إيران الوصول بشكل سريع جدًّا من 20 إلى 90 في المائة، وهو المستوى اللازم لصناعة القنبلة. وحتى الآن، تلتزم إيران في ردها بالمادة 36 من اتفاقية فيينا، التي تسمح لها بعدم الالتزام ببعض البنود إذا لم تحترم الأطراف الأخرى التزاماتها، غير أنه سيكون من الصعب استئناف التخصيب.

وفي حين أن بعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما الأكثر تطرفًا كانوا مترددين منذ البداية في التفاوض، إلا أن معظم صانعي القرار في إيران لا يزالون ملتزمين به.

التصاعد المقلق للطائفية في فرنسا

أشارت جريدة "فالور أكتويل" الفرنسية إلى أنه مع تداخل الإسلام في المجتمع، تواجه فرنسا أحد أهم التحديات في حاضرها، حيث إن هناك رؤيتَين متعارضتين لباريس، وبتحقيق حزب التجمع الوطني نسبة 23.34 في المائة من الأصوات مقابل 22.42 في المائة لصالح الجمهورية للأمام، نلاحظ تصدر حزبين ليس بينهما أي شيء مشترك لقائمة الأصوات في الانتخابات الأوروبية الأخيرة. فماذا لو كان هذا الشقاق يمثل انعكاسًا لشر أعمق؟ ففرنسا لا تشكّل أمة واحدة بل صارت تتكون من مجموعة من الكيانات التي تدافع عن مصالحها المتقاطعة، والمجتمعات التي عاشت في السابق جنبًا إلى جنب قد تتواجه اليوم.

التعددية الثقافية الأصل في الطائفية

اعترف "جيرار كولومب" وزير الداخلية السابق بأن "الوضع متدهور للغاية، ومصطلح إعادة الفتح الجمهوري بات له معنى في هذه الأحياء"، وبالنسبة لهذا الاشتراكي القديم تؤشّر تلك الكلمات على بداية ثورة فكرية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أشياء لم يذكرها جيرار كولومب خوفًا من إثارة الضجة. ويوضّح أحد معاونيه السابقين أن "التنشئة الطائفية في فرنسا هي نتيجة مباشرة للتعددية الثقافية، وبالتالي للهجرة الجماعية في السنوات الثلاثين الماضية. وجميع وزراء الداخلية يدركون ذلك، وعواقب الطائفية دائمًا ما تحتل محور مهام عملهم اليومي، غير أنه من المستحيل تسمية المشكلتين الحقيقيتين وهما: الهجرة والإسلام". وفي فبراير 2018، صرح "كولومب" بتصريح تقشعر له الأبدان حين قال: "في غضون خمس سنوات، يمكن أن تتخطى الأوضاع نقطة اللاعودة".

وبسبب عدم الرغبة في صدمة أي شخص، تبدو الهجرة، المسبب الأول للطائفية، مثل قارب يعمل في دون وعي: حيث يصل إلى فرنسا سنويًّا ما يعادل عدد سكان مدينة رين، أي أكثر من 200 ألف مهاجر، ناهيك عن المهاجرين غير الشرعيين.

وهناك شيء واحد واضح وهو أن اليمين واليسار، بعد أن تقاسما السلطة لمدة خمسين عامًا، يتشاركان المسئولية عن هذا الفشل، ولا يزال "ماكرون" يعلن مرارًا وتكرارًا عن رغبته في حل المشكلة، غير أن العمل بات أكثر صعوبة عند التنفيذ بسبب أن هذا الأمر يسيء إلى المعادلة التي يفرضها اليسار الأخلاقي، فهل يستطيع ماكرون الإفلات منها؟

الهجرة والإسلام والطائفية

وهذا مثلث رعب يسبب الصدمة منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، وبملاحظة طلبات الهجرة، نجد أن الإسلام يشكّل مشكلة، فسبب رفض تناول الطعام غير الحلال، وطلب عدم العرض على أطباء من الجنس الآخر، والقيود المتعلقة بالصلاة، والادعاءات الطائفية، ورفض قبول العادات الفرنسية، يمكن بسهولة ملاحظة أن الهجرة جلبت في السنوات الأخيرة المسلمين بأرقام كبيرة، حتى ولو كانت الدراسات الإحصائية تقدّم أحيانًا أرقامًا غير دقيقة.

وإذا كان استطلاع الرأي الذي نفّذته مؤسسة "سيفيبروف" يقدّر أعداد المسلمين في فرنسا في الفترة من 1987 وحتى 1997 بأقل من 1% في المائة؛ فوفقًا لمركز بيو للأبحاث، قد يتجاوز عددهم 10% من السكان الفرنسيين بحلول عام 2030، أي ما يقدّر بـنحو 6.86 مليون مسلم. ويقول الباحث الذي أدار الدراسة في عام 2011 لـصحيفة لو فيغارو: "تكمن المتغيرات الأساسية في معدلات الخصوبة والهجرة". من جانبه، يقدر الديموغرافي الفرنسي "فرانسوا هيران" أن أعداد المسلمين بلغت نحو 8.4 مليون مسلم في عام 2017؛ فيما تشير أعلى التقديرات إلى 10 ملايين مسلم.

النظر إلى الدولة باعتبارها عقبة

تتحدث الحقائق عن نفسها، حيث يقول المؤلف "جيروم فوركيت" صاحب كتاب "الأرخبيل الفرنسي": "نلاحظ أن أكثر من 18% مواليد عام 2016 لديهم اسم أول عربي مسلم. وبالنظر إلى هذه الأرقام، يمكن بكل وضوح ملاحظة أن فرنسا أصبحت بحكم الواقع مجتمعًا متعدد الثقافات". وعندما نتحدث عن الإسلام فإننا نتحدث عن مشكلة أبدية، حيث لا يتم الفصل بين الزمن والدين؛ ومن هنا تأتي أهمية تعريف هذا الدين وتعريف كيفية تنظيم المجتمع. وفي هذا الإطار، غالبًا ما يُنظر إلى الدولة باعتبارها عقبة.

ومن أجل ممارسة شعائر دينهم ومشاركة قيمهم، تتجمع أعداد كبيرة من المسلمين الفرنسيين في نفس الأحياء ونفس المدن، ولكن دعونا نعترف بأن هذه التجمعات غالبًا ما نشأت نتيجة لقرارات الجهات السياسية الفاعلة في ستينيات القرن الماضي، والتي رأت جلب هؤلاء المهاجرين المسلمين لتلبية احتياجات سوق العمل.

من جانبه، أوضح أحد المحافظين، الذي عمل على إنشاء شرطة الأمن اليومية التي أطلقها إيمانويل ماكرون، أنه "من بين ثلاثين منطقة استطاع الحزب الجمهوري الفوز فيها تمثلت المشكلة الأولى في 25 منطقة منهم في المجتمع الطائفي المسلم".

لقد تأخر الوقت كثيرًا، وما زال الوقت ينفد منا، وباتت وتيرة النزعة الطائفية تتسارع في المدارس، وللتصدي لهذا الوضع، خضعت المدارس القرآنية غير المتعاقدة لمزيد من المراقبة من قِبل جهاز الاستخبارات الإقليمي المركزي وجهاز الاستخبارات الوطني، ولا سيما بعد هجمات عام 2015.

عندما تغزو الطائفية المدارس

باتت مشكلة الطائفية تؤثر الآن أيضًا على المدارس المتعاقدة مع الدولة، مثل مجموعة مدارس الكيندي في مدينة ديسين، التي لا تبعد كثيرًا عن ليون؛ حيث كشف موقع جريدة "ماريان" عن العلاقة التي تربط "نذير حكيم"، رئيس هذه المجموعة المدرسية الإسلامية الأكبر في فرنسا، بتنظيم القاعدة، والتمويل القطري الذي تلقته المدرسة. ووفقًا للصحيفة، كانت مدرسة الكيندي المتعاقدة مع وزارة التعليم الوطني، تخضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي أُعيد تسميته بمسلمي فرنسا في عام 2017؛ لذا يقوم القانون الفرنسي بإغلاق المدارس لأنها باتت مصانع حقيقية لولادة الطائفية.

وفي مدينة أشيرول، تواجه السلطات أكبر التحديات في إغلاق مدرسة فيليب جرينييه الإسلامية، حيث أشارت عمليات التفتيش إلى أنه بالإضافة إلى المستوى السيئ، يتم "غسل دماغ" الطلاب، وتركيز المناهج الدراسية على دارسة القرآن على حساب المواد الدراسية المعتادة، وتقوم الجهات التي تدعم هذه المدرسة الطائفية بالاستعداد لمقاضاة الدولة والمحافظين في المحكمة، وفي كل مرة، تكون حيثية هؤلاء الأعداء الداخليين هي ذاتها: ففي مواجهة الالتزام بتطبيق المناهج الدراسية واحترام العادات والأعراف الفرنسية التي تعتمدها وزارة التعليم الوطني، تشكو هذه الجهات من العنصرية المزعومة وكراهية الدولة للإسلام.

وزير الداخلية الفرنسي يفتح النقاش حول نظام الحصص في الهجرة

أبرزت جريدة "لوبوان" حوار وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانر" مع جريدة "لو جونال دي ديمانش"، والذي لم يستبعد خلاله طرح فكرة الحصص من أجل إيجاد نظام آخر لإدارة الهجرة الشرعية. ودحض الوزير فكرة فرض حصص على حق اللجوء، لكنه لم يستبعد طرح الأمر بشأن استحداث طرق أخرى للهجرة الشرعية. وقال كاستانر: "عندما يتعلق الأمر باللجوء فإن الحصص تتعارض مع التزاماتنا الدولية وأخلاقياتي الشخصية، ويجب النظر في جميع طلبات اللجوء، دون أن يعني ذلك ضمانًا لقبولها".

وأضاف قائلًا "لكن من الممكن طرح تلك المسألة في إطار النقاش حول طرق الهجرة القانونية البديلة"، وذلك دون تحديد نوع الهجرة التي يقصدها، فهل يقصد الخاصة بالأسرة أم بالأوضاع الاقتصادية أم بالطلاب أم غير ذلك؟

المستهدف السنوي للهجرة

وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي "إدوارد فيليب" في خطابه الأخير أمام الجمعية الوطنية أن الحكومة ستعقد "نقاشًا سنويًّا في البرلمان" حول سياسة اللجوء والهجرة؛ وستنعقد الدورة الأولى من هذا النقاش في شهر سبتمبر المقبل. وفي يناير الماضي، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته إلى الشعب الفرنسي إلى فكرة "المستهدف السنوي" للهجرة والتي يمكن أن يحدده البرلمان، دون الإشارة إلى مصطلح الحصص.

وفي مقابلة مع جريدة "جورنا دي ديمانش" الفرنسية، أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن تقرير الحصص الذي أعده "بيير مازيود"، الرئيس السابق للمجلس الدستوري في عام 2009، أدى إلى الترويج لهذه الفكرة؛ غير أن لجنة مازود المعنية بحصص الهجرة في فرنسا، والتي أنشأها وزير الداخلية آنذاك "برايس هورتيفيو"، اعتبرت أن تلك الحصص غير فعّالة أو غير عملية أو ليست ذات صلة، كما اعتبرت أن هذه الآلية كانت مرادفة لتحديد حصص الدخول من جانب واحد وانتهازية من جانب جهات الدخول.

قانون هجرة جديد غير ضروري

ويقول كاستانر: "دعونا نتأكد أيضًا من أن النقاش حول الهجرة لن يركز فقط على عدد المهاجرين؛ بل دعونا نتحدث أيضًا عن نوعية الاندماج، فهذه أولوية". كما أنه لا يُعد وجود قانون جديد للهجرة أمرًا ضروريًّا، حيث يقول: "علينا استخدام جميع الأدوات التي نمتلكها. فعلى سبيل المثال، كنا نهدف إلى فحص طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر، بيدَ أننا لم نحقق هذا الهدف بعد". ويذكّر "كاستانر" أيضًا بزيادة عمليات الترحيل بنسبة 14 في المائة؛ وبات يتوجب القيام بما هو أفضل، مضيفًا أنه لم ترتفع أعداد طلبات اللجوء المقبولة إلى مثل ما هي عليه الآن من ذي قبل.

التجمع الوطني يعارض سياسة الحصص
رفض المتحدث باسم حزب التجمع الوطني أي تفكير في سياسة حصص الهجرة التي طرحها وزير الداخلية لأنها لا تُجدي نفعًا في فرنسا؛ بل إنه يعتقد أن هذه السياسة تنتهك روح الجمهورية الفرنسية.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا