خلافات الصدر وقوى «الإطار» تعمق الأزمة السياسية في العراق.. ما القصة؟

محمود سعيد

الصدر يمهل قوى الإطار التنسيقي مجددا ويتحول للمعارضة ويحشد أنصاره في الطرقات.


تمر العراق بأزمة سياسية حادة منذ 8 أشهر بسبب الخلافات بين تحالف الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، وقوى الإطار والأحزاب الأخرى حول تشكيل الحكومة الجديدة.

الكتلة الصدرية تصدرت الانتخابات البرلمانية بـ73 مقعدًا من أصل 329، واتحدت مع تحالف “السيادة” السني صاحب الـ71 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران رفضت تشكيل التحالف الثلاثي للحكومة.

خلافات الصدر والإطار

تنذر أزمة تشكيل الحكومة العراقية بفوضى أمنية بين الاحزاب والقوى الشيعية، فمقتدى الصدر أمهل خصومه وحلفاءه في 15 مايو الماضي، 30 يومًا لتشكيل حكومة، وقرر أن يتحول وتياره للمعارضة، بعدما عملت قوى الإطار التي تملك الثلث على تعطيل انتخابات رئيس للجمهورية في البرلمان وتعطيل القوانين.

في حال نجحت قوى الإطار التنسيقي وتحالفات أخرى في تشكيل الحكومة العراقية، فإن التيار الصدري سيلجأ إلى المظاهرات والاحتجاجات لإسقاطها، واستمرار الأزمة حينها سيعني حل البرلمان والدعوة لانتخابات كما حدث من قبل مع رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي.

الرؤية الصدرية ورسائل لقوى الإطار

قال الصدر في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك: “لم ننجح في مسعانا فذلك استحقاق الكتل النيابة المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، ولم تعنّا على ذلك، وبقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يومًا”، موضحًا أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى “ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية”.

وتابع: “إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تحالفنا معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها”. ولا شك أن مهلة الـ40 التي شملت شهر رمضان وعيد الفطر، ثم المهلة الجديدة، تظهر أن الصدر لا يريد أن يحكم، بل يريد الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على الآخرين، وقد يلجأ في النهاية لتشكيل حكومة توافقيه رفضها مرات من قبل.

خيار الشارع

بدأ التيار الصدري مع فشله في تشكيل الحكومة لأشهر في الضغط على الإطار والقوى المتحالفة معه من خلال تجييش الشارع في عشرات المدن وسط وجنوب البلاد، وشهدت هذه المدن بعد خطاب مقتدى الصدر الأخير، تظاهرات لأتباعه بحشود كبيرة تأييدًا له ولمبادراته، بعدما اتهم القضاء العراقي “بمسايرة أفعال الثلث المعطل المشينة”.

الصدر الذي رمى بتشكيل الحكومة مرة أخرى في ملعب الإطار التنسيقي، يدرك أن “تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني”، لن يتنازلا عن ثوابت تحالف “إنقاذ وطن” الذي أسس بالشراكة مع الصدر، وبالتالي لن تستطيع قوى الإطار تأسيس الحكومة.

احتمالات تفكك الإطار

مع استمرار الأزمة تتزايد الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي، وباتت احتمالات التفكك مطروحة. فالانقسام في المواقف السياسية بين “ائتلاف دولة القانون”، برئاسة نوري المالكي، و”عصائب أهل الحق”، برئاسة قيس الخزعلي، والمحور الآخر بقيادة رئيس “ائتلاف تحالف الفتح”، هادي العامري.

من جهته، قال الباحث العراقي، عبدالقادر النايل، في تدوينة عبر حسابه في تويتر، إن “المبادرات السياسية وهمية هدفها كسب الوقت”، مبينًا أن اجتماع أربيل جاء لمناقشة مقترح ايراني ينص على التخلي عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع إشراك الإطار التنسيقي وضمان مصالح إيران”.

الأحزاب غير قادرة على حلحلة الأزمة

الأمين العام للتحالف الوطني لعشائر العراق، الشيخ عصام البوهلالة، قال لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن الأحزاب العراقية تعيش حالة من الفوضى في القرارات والرؤية الاستراتيجيّة الواضحة، ورغم بعض التصريحات التي تحاول أن تبعث الاطمئنان، فإن التناقضات كبيرة وواضحة وغير قادرة على إنتاج حكومة أغلبيّة عراقيّة في هذه المرحلة، وإذا ولدت حكومة فهي ولادة عسيرة ستزيد الفوضى.

رؤية عراقية

رأى الباحث والمحلل السياسي العراقي، نظير الكندوري، أنه “ليس أمام العملية السياسية في العراق سوى خياران للخروج من أزمتها، إما الذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذا ما لا يريده الجميع، أو الذهاب إلى حل خلافاتهم بالسلاح داخل شوارع المدن العراقية”، متابعًا: “لا حلول ممكنة لهذا النظام السياسي من الفشل الذي يعيشه إلا إذا قاموا بافتعال أزمة أمنية أو فتنة طائفية” لمد عمر هذا النظام”.

وأضاف في تصريحات في قناة ديوان: “بعض قادة الإطار يقولون بما أن البيت الكردي حل خلافاته، جاء الدور على البيت الشيعي لحل خلافاتهم، بمعنى يتوافق الجميع على حكومة توافقيه، وهذا ينسف كل شعارات الصدر التي رفعها منذ قبل الانتخابات حتى يومنا هذا، فكيف سيواجه الصدر جماهيره بهذه الحالة؟”.

ربما يعجبك أيضا