سوق العقارات تنضم إلى التضخم في ركود الاقتصاد العالمي

أسعار العقارات المرتفعة عالميًّا، وزيادة التضخم، يضغطان على مستوى الإنفاق، وكذلك على تعافي الاقتصاد العالمي.

وإيقاف أسعار المنازل المرتفعة، التي بلغت مستويات قياسية، عن الصعود المتواصل، جزء أساسي من أهداف العديد من البنوك المركزية وصناع السياسات النقدية، في إطار جهود خفض تسارع معدل التضخم الأعلى منذ عقود.

التباطؤ في قطاع الإسكان

بحسب تقرير بلومبرج، في 22 يونيو 2022، فإنه مع قلق الأسواق من احتمالات الدخول في ركود اقتصادي عالمي، من الممكن أن يسفر التباطؤ في قطاع الإسكان عن عواقب مضاعفة تؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي. ومن الممكن أن يؤدي هبوط أسعار المساكن سريعًا إلى تآكل ثروات الأُسر.

هبوط أسعار المساكن قد يضعف أيضًا ثقة المستهلكين، ويعرقل التنمية المستقبلية، بحسب تقرير بلومبرج، خاصة أن قوة النشاط الاقتصادي تضعف عادة عندما يتعين على المستهلكين دفع تكاليف سداد أعلى للأصول التي تخسر قيمتها، ذلك أن تشييد وبيع العقارات من العوامل المحفزة بشدة للنشاط الاقتصادي عالميًّا.

ارتفاع تكلفة شراء العقارات

رغم صعود مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا، على نحو غير متوقع في مايو الماضي، فإن هذا الانتعاش مؤقت على الأرجح، مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل إلى أعلى مستوى في 35 عامًا، واقتراب معدلات فوائد القروض العقارية من 6%، ما يقلل قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الشراء، وفق CNBC، في 24 يونيو 2022.

وقفزت مبيعات المنازل الأمريكية إلى معدل قدره 696 ألف وحدة الشهر الماضي، بزيادة 10.7% على أساس سنوي، لكن التوقعات أشارت إلى أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل حصة صغيرة في مجمل مبيعات المساكن، في أكبر اقتصاد في العالم، سوف تنخفض إلى معدل قدره 588 ألف وحدة.

انخفاض ميزانيات الأسر

صعدت أيضًا أسعار المنازل في المملكة المتحدة في إبريل عند أعلى مستوى منذ 2016، لتمتد أطول فترة من الزيادات الشهرية في 6 سنوات، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص ميزانيات الأسر، وهو ما من شأنه أن يهدئ السوق خلال العام المقبل، وفق صحيفة الجارديان البريطانية، في 6 مايو 2022.

وفي بريطانيا، ارتفع متوسط تكلفة المنزل 1.1% في إبريل، وهو الارتفاع الشهري العاشر على التوالي، في أطول فترة منذ عام 2016، إلى مستوى قياسي بلغ 286.079 جنيه إسترليني.

تكاليف الاقتراض مرتفعة

بحسب تقرير بلومبرج، فإنه مع زيادة البنوك المركزية عالميًّا لأسعار الفائدة، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، يؤدي صعود تكاليف الاقتراض بالأشخاص، إلى الوصول إلى حد يفوق قدرتهم على ذلك. وتتضح التأثيرات على نحو كبير في دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ونيوزلندا.

وضعفت أسواق عقاراتها السكنية، بطريقة مفاجئة، بعدما كانت نشطة، وخفض البنك الدولي، ​​النمو الاقتصادي العالمي من 5.7%  عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، متوقعًا أن يحوم حول تلك الوتيرة خلال 2023-24، مع تعطيل الحرب الروسية الأوكرانية للنشاط والاستثمار والتجارة قريبًا، مع زيادة حادة في سعر الفائدة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد في 7 يونيو 2022.

تحذيرات من مستويات الرهن العقاري المرتفع

أصدرت بنوك مركزية حول العالم تحذيرات بخصوص الرهن العقاري، بحسب تقرير بلومبرج، منها بنك كندا المركزي، في مراجعته السنوية للنظام المالي، قائلًا إن المستويات المرتفعة من ديون الرهون العقارية تثير القلق، خاصة في ظل صعود أسعار الفائدة، ومعاناة مزيد من المقترضين في سداد الفواتير.

وقال تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي، إن احتمال حدوث تهديد شامل للنظام المالي، لا يزال ضعيفًا، إلا أنه توجد إمكانية لحدوث تراجع حاد في أسعار المنازل، ما قد يقلص ثروات الأفراد بطريقة هائلة، ويسفر عن حدوث انكماش في إنفاق المستهلكين.