الأزمة السياسية في الصومال.. كيف عمقت حركة الشباب الإرهابية الصراع؟

تعكس الأزمة السياسية في الصومال ضعف الثقة بين أطراف العملية الدبلوماسية، في ظل صراع الرئيس محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبلي. 

ويشهد الصومال تعثرًا في مسيرة التحول الديمقراطي، فقد مر عام على انتهاء المدة الدستورية للرئيس الصومالي، فرماجو، في 8 فبراير 2021، دون الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما يشير إلى استمرار الوضع على ما هو عليه. وفق موقع ريليف ويب.

عدم استقرار سياسي متصاعد  

يشهد الصومال عدم استقرار سياسي وزيادة الاحتجاجات، بسبب انتهاء المدة الدستورية للمؤسسات التشريعية في ديسمبر 2020، وانتهاء الرئيس محمد هرماجو، في فبراير 2021، دون إجراء انتخابات تسمح بالانتقال السلمي للسلطة، بحسب “Council on Foreign Relations”.

وهذا الأمر بطبيعة الحال يُمثل مصدرًا رئيسًا لتهديد استقرار النظام السياسي ووحدة الدولة وتماسكها، بسبب أن عدم إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة والوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات، يُنذر بانهيار الدولة الصومالية وتفكك المجتمع الصومالي، فالاضطراب السياسي يخلف اضطرابًا شعبيًّا. 

تصاعد نشاط حركة الشباب 

عملت حركة الشباب الإرهابية على تعميق الخلافات السياسية وتأزم المشهد الانتخابي من خلال زيادة حدة الهجمات الإرهابية، لبسط سيطرتها على مساحات من الأراضي الصومالية، فتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة التفجيرات في العاصمة مقديشو وعدد من ‏الولايات، في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية في عدد من الأقاليم لاستكمال مقاعد ‏المجلس. 

وفقًا لسبوتنيك، أثارت العمليات التي تبنتها حركة الشباب تساؤلات ‏حول أهداف الهجمات وتوقيتها وعلاقتها بالصراع السياسي.‏ وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أمس الجمعة 22 إبريل 2022، أن مسلحي حركة الشباب هاجموا فندق “ليدو”، ما أوقع قتلى ومصابين، بالإضافة إلى قصف مبنى البرلمان الصومالي بقذائف الهاون، في 18 إبريل، خلال اجتماع أعضائه المنتخبين حديثًا. 

محاولة لعرقلة العملية الانتخابية 

بينما وقع الهجوم كان المشرّعون يحددون مواعيد الاقتراع البرلماني لاختيار رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وهي المرحلة التالية في عملية متعثرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وسيؤدي تعثر إجراء الانتخابات مرة أخرى إلى مزيد من القلاقل والشعبية والتجاذبات السياسية بين أطراف الصراع. 

وأدى الأعضاء الجدد في مجلسي الشيوخ والنواب اليمين، 21 إبريل، وسيصوت مجلس الشيوخ في 26 إبريل، لاختيار رئيس له، على أن يختار مجلس النواب رئيسه في اليوم التالي.  

دفع أممي للعملية الانتخابية في الصومال 

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال “يونصوم” بيانًا، في 19 إبريل، يدين الهجوم، مشددةً على أنها “تقف بحزم مع الصوماليين في جهودهم لاستكمال العملية الانتخابية وإحراز تقدم في الأولويات الوطنية”. ولا يزال بعض مقاعد البرلمان شاغرةً، لكن أدى عدد كاف من المشرعين اليمين لدفع العملية الانتخابية قُدمًا.

وبلغ عدد مَن أدّوا اليمين الدستورية حتى الآن 297 عضوًا في المجلسين المكونين من 329 مقعدًا. وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجًا معقدًا غير مباشر، فتختار بموجبه الهيئات التشريعية في الولايات ومندوبو العشائر المشرعين في البرلمان الوطني رئيس الدولة.