مصر: انخفاض نسبة الدين العام من 108 إلى 98% خلال عام واحد

عاطف عبداللطيف

رؤية

القاهرة – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الخميس، على نجاح الحكومة والسلطات المصرية في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وهو ما يعني انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح.

واعتبر وزير المالية المصري نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي مؤخرًا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، بحسب “اليوم السابع”.

وأوضح  الوزير المصري أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لمصر وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% في 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.

ربما يعجبك أيضا