رؤية
أبوظبي – أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، اليوم الخميس، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، التي تعمل على تلقي وجمع البيانات، وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشمل هذه الأنظمة برنامج “goAML” لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وبرنامج “IEMS” للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص وجهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة، وبرنامج “فوري تيك” الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية فيما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنصة “نظام الجمركي الموحد” الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة وفق أفضل المعايير العالمية والتي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع والحد من عمليات التهريب في الدولة، وكذلك برنامج ” Declare ” الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية.
ويأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات، هذا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
كما سيقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة بتعزيز التنسيق الوطني من خلال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=702891