مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يستقر أعلى المستوى المحايد بنهاية إبريل

سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة “إس آند بي جلوبال”، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي استقرارًا أعلى المستوى المحايد 50 نقطة، ليشير إلى تحسن قوي بأداء القطاع.

لكن المؤشر حقق انخفاضًا من 54.8 نقطة في شهر مارس إلى 54.6 نقطة في شهر إبريل، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، بحسب “أرقام“.

حافظت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط الشهر الماضي، مدعومًا بتحسن طلب العملاء والارتفاع الحاد في الصادرات، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الناجم عن الوباء أدى إلى زيادة قوية في تكاليف مستلزمات إنتاج الشركات، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع لأول مرة في 9 أشهر.

فيما أشارت “إس آند بي جلوبال”، إلى تأثير الضغوط التضخمية المستمرة على انخفاض ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، فضلًا عن الجهود المبذولة لتخزين البضائع وخفض نفقات العمالة حيثما أمكن ذلك.

كانت أهم نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال شهر إبريل الماضي، الزيادة الحادة في الإنتاج غير المنتج للنفط في بداية الربع الثاني من العام، حيث استمرت الشركات في الاستفادة من الطلبات الجديدة المتزايدة وأعمال المشروعات.

وكذلك التوسع في النشاط هو الأسرع منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد أقل من ربع الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في الإنتاج منذ شهر مارس.

شهدت الطلبات الجديدة نموًّا قويًّا

خلال شهر إبريل، على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، وطلب السوق لا يزال يتعافى من قيود وباء “كورونا”، في حين واصل بعض أعضاء اللجنة الاستفادة من زيادة المبيعات بسبب معرض إكسبو.

شهدت الصادرات انتعاشًا، وكان الشهر الماضي، صاحب أسرع ارتفاع في الأعمال التجارية الأجنبية الجديدة منذ شهر يناير 2021.

ارتفعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر إبريل والتي ارتبطت إلى حد كبير بزيادة أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

استقر معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وظل عند أعلى مستوى مكرر لما يقرب من 3 سنوات ونصف، وبدأت الشركات في زيادة أسعار البيع في محاولة لنقل جزء على الأقل من أعباء التكلفة المتزايدة إلى عملائها.

ارتفع متوسط أسعار الإنتاج للمرة الأولى في 9 أشهر، ولكن هامشيًّا فقط إجمالًا، وحاولت الشركات تعزيز نشاطها الشرائي ومخزونها في الشهر الماضي، بعد أن أشارت البيانات إلى توقف جهود التخزين.

صعدت مستويات الشراء، بثاني أسرع معدل منذ شهر أغسطس 2019، وتخفضت أعداد العمالة جزئيًّا في فترة الدراسة الأخيرة حيث أفادت بعض الشركات بجهود خفض تكاليف العمالة، فيما أدت محدودية القدرة الاستيعابية للموظفين إلى استمرار تزايد الأعمال المتراكمة بقوة.

ظلت الشركات واثقة من أن نمو المبيعات سيستمر في تعزيز الإنتاج لمدة عام كامل من الآن، ومع ذلك فإن الضغوط التضخمية المتزايدة والمخاوف بشأن العرض والمنافسة الناتجة عن الأسعار أدت إلى تراجع درجة الثقة في النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوياتها منذ شهر ديسمبر الماضي.