الإمارات تدعو إلى التنسيق بين الحكومات للتخفيف من عدم الاستقرار المالي

رؤية

أبوظبي – شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الاجتماع التاسع عشر للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي في المنطقة، وبرنامج عمل المجموعة التشاورية الإقليمية (RCG)، والمبادرات ضمن خارطة طريق مجموعة العشرين على صعيد ترتيبات المدفوعات عبر الحدود والعملات الرقمية المستقرة.

ومثل دولة الإمارات كل من وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ونائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، في الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلي مجلس الاستقرار المالي، حسبما ذكرت «24» .

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد، عرض يونس حاجي الخوري خلال الاجتماع، ورقة البحث الثانية التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادئ تصميم إطار رقابي وتشريعي عالمي للعملات الرقمية المستقرة، والتي كانت قدمتها وزارة المالية قدمتها لمجموعة العشرين العام الماضي، ولاقت ترحيباً من جانب أعضاء مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.

وأشار يونس حاجي الخوري إلى أن السلطات التشريعية بحاجة إلى تقييم ما إذا كان لديها الأساس التنظيمي اللازم لمعالجة مختلف المخاطر التي تتعرض لها الأنظمة النقدية الحالية والناتجة عن العملات الرقمية المستقرة العالمية.

وقال “نؤكد على ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية العالمية التي من شأنها دعم جهود السلطات التشريعية لتنظيم ومراقبة العملات الرقمية المستقرة بشكل فعال، وكذلك لبناء الثقة في هذه المعاملات، والتخفيف من التداعيات المزعزعة للاستقرار المالي العالمي”.

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالنظام المالي العالمي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم جراء انتشار جائحة كورونا “كوفيد-19” وأنظمة المدفوعات عبر الحدود حيث تم عرض المبادرات الخاصة بتنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز منصات الدفع، والتحديات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالعملات الرقمية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد جميع الأعضاء على أهمية وضع أطر تنظيمية ورقابية لترتيبات العملات الرقمية المستقرة، للاستفادة من إمكانات العملات الرقمية في تسهيل المدفوعات عبر الحدود بطريقة سريعة وآمنة وفعالة ومنخفضة التكلفة، وتعزيز الأنظمة المالية ضد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي مع استمرار دعم وتبني أحدث الابتكارات المالية.

يشار إلى أن العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم ممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا.