بهدف رفع الأسعار.. مصافي الصين تواجه أزمة مع إيران

إيقاف بيع النفط الرخيص للصين.. هل تريد إيران اللحاق بأسعار روسيا؟

يوسف بنده

إيقاف بيع النفط الرخيص للصين.. الإيرانيون يريدون اللحاق بأسعار الخام الروسي، لكنهم لا يدركون تمامًا مدى اختلاف العقوبات المفروضة عليهم عن تلك المفروضة على روسيا.


كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، الجمعة الماضي 5 يناير 2024، أن إيران أوقفت إرسال حمولات النفط إلى الصين، بهدف رفع الأسعار.

وتنعكس هذه الخطوة بالسلب على أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 % من واردات الصين من الخام إلى دعم الأسعار العالمية.

اقرأ أيضًابسبب الاستهلاك المحلي.. إيران خارج سباق الغاز العالمي

صادرات غاز

سفن نفطية

المصافي الصغيرة

حسب تقرير “رويترز”، تعتبر المصافي الصينية الصغيرة والمستقلة، المشتري الرئيس للنفط الإيراني منذ نهاية عام 2019، وهي باتت بديلًا عن المصافي الكبرى التابعة للحكومة، التي أوقفت تعاملها مع إيران؛ خوفًا من العقوبات الأمريكية.

وتقول مصادر تجارية إن هذه المصافي الصغيرة تشتري ما قدره 90% من مجموع صادرات إيران النفطية، وهي في الغالب يتم شراؤها من قِبل الصين؛ باعتبارها حمولات ماليزية أو إماراتية.

وتقول مصادر: إن الصين استوردت الشهر الماضي ما يقارب 1.18 مليون برميل يوميًا، مسجلة تراجعًا عن الشهر الذي سبقه، والذي قدر فيه أن الصين استوردت 1.22 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني.

اقرأ أيضًاعبر خط غاز.. إيران وروسيا نحو بانياس السورية

خزانات نفط

خزانات نفطية

خلاف على خصومات

يشير تقرير منصة طاقة، الجمعة الماضية 5 يناير، إلى أن استمرار الاستيراد الصيني لخامات طهران يتوقف على موافقة أو رفض مصافي التكرير المستقلة لدى بكين على زيادات الأسعار، تمهيدًا لاستئناف تجارة النفط بين البلدين وكسر حالة الجمود التي تحيط بتدفق الشحنات في الآونة الحالية.

وكانت الأسعار المخفضة عامل الجذب الأكبر لبكين؛ لذلك تُفضل مصافيها الشراء من الدول الخاضعة لعقوبات دولية مثل إيران وفنزويلا وروسيا؛ إذ تمنح خصومات وامتيازات لخاماتها بما يقل عن مستويات خام برنت القياسي.

اقرأ أيضًاعبر إيران.. غاز تركمانستان نحو العراق

وحسب تقرير طاقة، فإن حرب الأسعار التي شنّتها إيران وأدت إلى “تعليق” تجارة النفط مع الصين، يبدو أنها سوف تشتد خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان طهران تقليص معدل الخصم لمستوى أكبر يدور في نطاق 4.5 دولارًا للبرميل، طبقًا لمتعاملين.

وبذلك، تختلف معدلات خصومات الأسعار الجديدة بفارق كبير عن متوسط الخصومات الممنوحة للمشترين الصينيين العام الماضي (2023)، والتي قدرت في متوسطها بنحو 13 دولارًا لبرميل الخام الإيراني الخفيف الذي يعزز إنتاج المصافي من نواتج التقطير المتوسطة.

اقرأ أيضًابسبب الغاز.. العراق ضحية الصراع بين واشنطن وطهران

نفط إيران

نفط إيران

نفي إيراني

في حديث لوكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الأحد 7 يناير، نفى رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والصين، مجيد رضا حريري، ما تردد بشأن هبوط طلب شراء الصين من النفط الإيراني، وأكد أن الهدف من ذلك هو دفع المسؤولين الإيرانيين للإدلاء تصريحات وجمع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

وأكد حريري أن هناك زيادة على طلب النفط الإيراني من المشترين الصينيين، حيث يتم بيع النفط الإيراني إلى الصين عن طريق المصافي الصينية أو الوسطاء الصينيين، وأنه بسبب العقوبات الغربية على النفط الإيراني، لا يصح الإفصاح عن تفاصيل هذا الأمر.

اقرأ أيضًا«أحداث غزة والنفط».. توقعات بارتفاع الأسعار ومحاولات لمنع استفادة إيران

نفط إيران

نفط إيران

زيادة المخزون العائم

يشير تقرير لشبكة “سكاي نيوز”، الجمعة 5 يناير، إلى أن صادرات إيران من النفط إلى الصين تمثل ذلك الجزء الأكبر من صادراتها العالمية من الخام المنقول بحرًا، والتي قدرتها شركة كبلر بنحو 1.23 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023، انخفاضًا من 1.52 مليون برميل يوميًا في نوفمبر 2023.

وتقول كبلر إن المخزون العائم قبالة إيران والمياه القريبة منها ارتفع بنحو مليوني برميل إلى 15.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًاهل تؤمن «لعبة المقايضة» مقعدًا لإيران في سوق الغاز العالمية؟

1f4ce1ae9e17172cefaca6730349a3be

حاملات نفط

اللحاق بروسيا

حسب تقرير “سكاي نيوز”، قال مدير تجاري في مصفاة مستقلة: “الإيرانيون يريدون اللحاق بأسعار خام إسبو (الروسي)، لكنهم لا يدركون تمامًا مدى اختلاف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عن تلك المفروضة على النفط الروسي”.

وتتمثل القيود الرئيسة المفروضة على النفط الروسي في وضع الولايات المتحدة وحلفائها حدًا أقصى لسعر البرميل عند 60 دولارًا في ديسمبر 2022، بهدف معاقبة موسكو على حرب أوكرانيا.

وتدفع الهند، وهي مشتر رئيس للنفط الروسي، في الغالب أكثر من 60 دولارًا للنفط، ووصل الرقم إلى 85.42 دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أن وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الحد الأقصى.

ربما يعجبك أيضا