طهران تهدد أمن الخليج.. حكومة الرئيس الإيراني في قبضة الحرس الثوري

ظهرت تدخلات الحرس الثوري بوضوح، في إدارة السياسة الخارجية، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أغسطس 2021 الماضي.

ويصر الحرس الثوري على تقديم لغة “الميدان” قبل لغة “الدبلوماسية”، فقد نشر قواته ومعداته على الحدود بين إيران وأذربيجان، وأجرى مناورة عسكرية في هذه المنطقة، مطلع أكتوبر 2021، حسب تقرير الشرق الأوسط، ما يهدد بضعف سياسة “الدبلوماسية” أمام سياسة الميدان.

الاتفاق النووي

بينما تطالب طهران برفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب والعقوبات الأمريكية، وذلك من أجل استكمال نجاح الاتفاق النووي في فيينا. نجد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مترددة في اتخاذ مثل هذا القرار. والسبب يرجع إلى التخوف من سلوك الحرس الثوري الإيراني واستمرار تهديداته لدول المنطقة.

وفيما توجد تخوفات إقليمية من رفع العقوبات عن إيران، أعلن الحرس الثوري في بيان، 31 مارس الماضي، وحسب “أنصاف“، فإن برنامجه الصاروخي الباليستي ونفوذه الإقليمي “خط أحمر” لا يقبل النقاش والمفاوضات. وهو ما عطل التوصل إلى اتفاق أخير بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 في فيينا.

الجزر الإماراتية المحتلة

بينما تقود حكومة رئيسي دبلوماسية اقتصادية مع دول الخليج، من أجل استعادة العلاقات على أساس ما أعلنته الخارجية الإيرانية بقيادة الوزير حسين عبد اللهيان، منذ بدء حكومة رئيسي، أن “الأولوية لدول الجوار“. أجرى قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، زيارات متكررة إلى الجزر الإماراتية المحتلة، بأهداف استفزازية.

وكان آخرها زيارة سلامي إلى جزيرة أبو موسى، 30 مارس الماضي، موجهًا تحذيرات ضمنية تجاه دولة الإمارات والبحرين، حسب صحيفة “جوان“. الأمر الذي يهدد بفشل جهود حكومة رئيسي الدبلوماسية لاستعادة العلاقات ومتابعة المحادثات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الخليج العربي.

“حقل الدرة”

محاولة أخرى من جانب الحرس الثوري للهيمنة على قرار حكومة رئيسي، ظهرت بعد أزمة حقل “الدرة- آرش” للغاز، المتنازع على حدوده بين إيران والكويت، فقد كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، 3 إبريل الحالي، أن حكومة رئيسي رفضت اقتراحًا قدمه إليها الحرس الثوري لإجراء مناورات عسكرية في منطقة حقل الدرة.

وبحسب الصحيفة، فقد طلب الحرس أن تهدد إيران علنًا وبوضوح بعرقلة أي محاولات بناء، وتدمير أي منشآت، وإيقاف السفن التي تريد الدخول إلى هذه المنطقة، للتنقيب عن الغاز الطبيعي “دون إذن من طهران”، بزعم أن المنطقة تقع داخل الحدود المائية الإيرانية.