أبرز تفاصيل المشروع.. مصر والسعودية توقعان عقود الربط الكهربائي

هدى اسماعيل

هدى إسماعيل

دائما تسعى مصر لأن تصبح محورًا عالميًا للطاقة؛ من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع دول مختلفة، كالربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، وهذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية ضخمة .

في عام 2012 وقعت مصر والسعودية اتفاقا للتعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي، واليوم تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع ، والذي يهدف إلى الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين، على أن يبدأ إطلاق المشروع بدءً من العام 2023، وذلك بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية.

تبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

تحالفات عالمية

شملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

وسيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.

وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودى المهندس خالد بن حمد القنون ـ الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء ومن الجانب المصرى المهندسة صابح محمد مشالى ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

الروابط الأخوية

يقول الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي:«إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ حفظهما الله ـ التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائى بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس يحفظهما الله ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصاية والتنموية والسياسية بين البلدين في المملكة عموماً تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها».

https://twitter.com/MoEnergy_Saudi/status/1445310698192621573?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445310698192621573%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fbusiness%2F1280047-D985D8B5D8B1D988D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D8AAD988D982D8B9D8A7D986-D8B9D982D988D8AF-D985D8B4D8B1D988D8B9-D985D8B4D8AAD8B1D983-D984D984D8B1D8A8D8B7-D8A7D984D983D987D8B1D8A8D8A7D8A6D98A%2F

العمل العربي المشترك

بدوره يقول الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري:«إننا نقف أمام لحظة تاريخية لطالما تطلعنا إليها تحقيقيًا لطموحات بلدينا الكبيرين في أن يمتد بينهما جسرًا لعبور الطاقة الكهربائية ، البلدين يجسدان واحدة من أروع صفحات العمل العربي المشترك».

وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضح « شاكر» أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

أهم نقاط المشروع

 يسمح المشروع لمصر الربط بدول الخليج وآسيا، من أجل تبادل الطاقة في فترات الذروة بحد أقصى 3000 ميغاواط.

 تبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

يساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ربما يعجبك أيضا