أمام محكمة العدل.. أمريكا ترفض انسحاب إسرائيل من أراضي فلسطين

أفاد ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، أنه لا ينبغي صدور قرار بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً.

وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد فيسيك، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي: “أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل”.

مسار ملموس

أضاف فيسيك، أن هناك دعمًا دوليًا كبيرًا لحل يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية، مضيفاً “لذلك يجب اتخاذ مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلم مع إسرائيل”. لكنه أشار إلى أن هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين.

وأضاف ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، أن الولايات المتحدة لا تقول إنه لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعيا المحكمة لعدم الأخذ باقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط. كما بين أن بلاده عبرت مرارًا عن رفضها لأي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم.

50 دولة

بدأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر، الاستماع لمرافعات ما يزيد على 50 دولة، وتستمر جلسات الاستماع حتى يوم 26 فبراير. وأمس الثلاثاء، أجمعت عشر دول، من بينها جنوب إفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.

ومن المقرر أن تدلي روسيا وفرنسا بمرافعاتهما اليوم الأربعاء. وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول. ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً، ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.