إسرائيل عن خفض موديز لتصنيفها: بيان متشائم غير مستند لمنطق

انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني قائلًا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل “بيانًا” متشائمًا.

وأضاف، ردًا على القرار الذي نشر أمس السبت 10 فبراير 2024: “الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وقادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملًا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية”.

مخاطر سياسية ومالية

كانت موديز خفضت التصنيف مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على إسرائيل جراء الحرب التي تخوضها مع حركة حماس. وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “A2″، وهو أعلى بخمس درجات من درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. وقالت موديز إنها تتوقع ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبًا بحلول نهاية هذا العام.

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أوردت أن الحرب كلفت إسرائيل تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار. وجاء ذلك، في تقرير موسع للصحيفة تحت عنوان “الحرب الأعلى كلفة وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر”.

وقال التقرير إنه وفقًا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة كلًا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات. موضحًا أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).

وأضاف أنه نظرًا للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا. واستمرت إسرائيل في دفع مبلغ 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو 9 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار).