استراتيجية مكتملة.. مصر تُنوع مصادر الطاقة الكهربائية لتغذي شريان التنمية

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – واصل قطاع الكهرباء المصري بقيادة الوزير محمد شاكر تحقيق طفرة هائلة للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج، وإضافة قدرات جديدة من خلال مصادر متنوعة، خصوصا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي يمكن أن توفر لمصر قدرات هائلة تصل إلى 90 جيجاوات.

“البداية”
قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في كلمته أثناء مشاركته في “المؤتمر الأول للطاقة المتجددة”، المنعقد بالقاهرة حاليا، إن مصر استطاعات اتخاذ عدد من الإجراءات والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأوضح الوزير، أن من أهم ثمار تلك السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، متابعا: “نفذنا خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، علاوة على الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، وإعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء”.

وتابع: “تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وسيصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالي 25 ألف ميجاوات ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي والتي تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.”

وأشار إلى أن الوزارة أجرت العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لتحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة، وتغذية شريان التنمية.

“استراتيجية جديدة”

 وزير الكهرباء المصري، أشار إلى أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر(بترول ـ كهرباء)، فضلا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: “استناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه نستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز)”.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي “طاقة الرياح والطاقة الشمسية”، موضحا أنه يمكن أن تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وأنه تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

“استثمارات الطاقة”

واستطرد: “تم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة”.

ولفت إلى أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 والذي يتضمن 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهي: “المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) والتي تمكن المستثمر من بيع الطاقة المنتجة مباشرة إلى عملائه”.

وشدد على أن عدد كبير من المستثمرين في القطاع الخاص الأجنبي والمحلي سعوا للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات  التنافسية وغيرها.

“مشروعات جديدة”

وأكمل: “بناءً على ذلك فهناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل”.

وأضاف أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات تعتبر أحد هذه الحلول المثلى التي ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، منوها إلى أنه يمكن للربط الكهربائي الإقليمي أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.