ساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي للدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، كما ساعد في دعم البنية التحتية للتنمية الاقتصادية.
تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تطورًا، وقطعت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على مجموعات كبيرة من البيانات وأجهزة كمبيوتر قوية، خطوات هائلة في الآونة الأخيرة لحل مشكلات عالمية كثيرة، على أن تُضيف إلى المنافسة العالمية دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية، ليحقق الشرق الأوسط ما يعادل 320 مليار دولار من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في عام 2030.
الشرق الأوسط المستفيد الأكبر
تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2030، أي أكثر من الناتج المحلي للصين والهند مجتمعتين، ومن هذا المبلغ، من المرجح أن يأتي 6.6 تريليون دولار من زيادة الإنتاجية، وحوالي 9.1 تريليون دولار من الفوائد التي تعود على المستهلكين، وفقا لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”.
وسيكون الذكاء الاصطناعي (AI) بمثابة تغيير كبير في قواعد لعبة الاقتصاد العالمي، ومؤخرًا بدأت الحكومات والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في إدراك التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتشير الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في عام 2030، وهذا يعادل 320 مليار دولار أمريكي.
الإمارات الأسرع نموًّا بالشرق الأوسط
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع نمو في المساهمة في الذكاء الاصطناعي بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2018 و2030، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 33.5٪.
ومن المتوقع أن يكون للإمارات أكبر تأثير في الذكاء الاصطناعي، حيث يشكل حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في عام 2030 في الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
دول الخليج تنافس عالميًّا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
أصبحت دول الخليج العربي من أكثر الدول التي تستثمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية منطقة الشرق الأوسط، خاصة دولتي الإمارات والسعودية، حيث يقع كلا البلدين ضمن أفضل 50 دولة في العالم على مؤشر الابتكار العالمي 2017.
أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر التزامًا قويًّا بتطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستثمر الشركات في هذه المناطق بشكل كبير في التكنولوجيا الجديدة بدعم من الحكومات.
وتؤثر التقلبات العالمية في أسعار النفط سلبًا على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، ما يجعل الحكومات تبحث عن مصادر بديلة للإيرادات والنمو الاقتصادي، ليوضع التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية عن طريق الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتمكين المنطقة استراتيجيًّا في السنوات المقبلة.
ماذا يمكن أن يحدث مع انتشار الذكاء الاصطناعي؟
وفق رويترز، يتوقع مؤيدو الذكاء الاصطناعي حدوث قفزة في الإنتاجية من شأنها توليد الثروة وتحسين مستويات المعيشة، وقدرت شركة ماكينزي الاستشارية في يونيو الماضي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف قيمة تتراوح بين 14 تريليون دولار و22 تريليون دولار سنويًّا.
ويذهب بعض المتفائلين بالتكنولوجيا إلى أبعد من ذلك، ويقترحون أن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الروبوتات، أن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا التي ستحرر البشرية من المهام الرتيبة وتطلقها إلى حياة أكثر إبداعا وترفيها.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن تأثيره على سبل المعيشة، بما في ذلك قدرته على تقليص الوظائف في جميع أنواع القطاعات ــ ونشهد على ذلك الإضراب الذي نظمه ممثلي هوليوود في يوليو الماضي، والذين يخشون أن يصبحوا زائدين عن الحاجة بسبب ممثليهم الذين يولدهم الذكاء الاصطناعي.
لتجنب المخاطر.. قواعد تحكم الذكاء الاصطناعي
وفق رويترز، صدرت وثيقة لمجموعة السبع أن مجموعة الدول الصناعية السبع للموافقة على مدونة سلوك الشركات التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تخفيف المخاطر وسوء الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا.
وتشكل مدونة قواعد السلوك الطوعية علامة بارزة لكيفية إدارة الدول الكبرى للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية والمخاطر الأمنية.
والهدف من ذلك الاستفادة من الفوائد ومعالجة المخاطر والتحديات التي تفرضها هذه التقنيات، وتحث المدونة الشركات على اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معالجة الحوادث وأنماط سوء الاستخدام بعد طرح منتجات الذكاء الاصطناعي في السوق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1669488