الاقتصادات الناشئة تترقب الاستخدام الرشيد لرفع معدلات الفائدة

عززت النتائج الأولية لاجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان، منذ 10 إبريل الماضي، مخاوف اندلاع أزمة ديون عالمية بسبب ارتفاع الفائدة.

وقال معهد التمويل التمويل الدولي إن حجم الديون العالمية خلال النصف الأول من 2022 نما إلى 300 تريليون دولار، مقارنة بـ299 تريليون دولار بنهاية 2021. وتبلغ حصة الاقتصادات الناشئة منه نحو الثلث تقريبًا، مقابل 89 تريليون دولار في الربع الأول من 2021.

ترشيد استخدام التشديد النقدي

تعكس التصريحات الصادرة من مسؤولي غالبية الدول اتجاهها إلى استخدام رشيد لآلية رفع معدلات الفائدة، أو ما يعرف بسياسة التشديد النقدي، لكبح جماح التضخم، وهو ما سينعكس إيجابًا على أسواق المال وحركة رأس المال لدى الشركات.

معدلات النمو المتوقعة للمناطق المختلفة بأنحاء العالم

ومن شأن سياسة ترشيد رفع معدلات الفائدة مساعدة الدول متدنية الدخل، خاصة وأن 15% منها تعاني أزمة دين، في حين أن 40% من الدول الأخرى تقترب من هذا الاحتمال، وفقًا لتصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا.

مصر: التشديد النقدي ليس الحل

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إن التركيز الأساسي للمركزي المصري، ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وأوضح عبدالله أن سياسة التشديد النقدي حاليًّا ليست هي الحل الوحيد للخروج من أزمة التضخم المرتفع، وأنه توجد بدائل أخرى يجري درسها حاليًّا.

اقرأ أيضًا| ارتفاع جديد لمعدلات التضخم في مصر خلال مارس

الحد من التضخم في مصر

بقي التضخم في خانة العشرات منذ احتدام الحرب الروسية الأوكرانية في ربيع عام 2022، إذ قفز إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات إلى 32%، في مارس الماضي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ).

وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40%، خلال الشهر الماضي، وفقًا لآخر معدلات صادرة عن البنك المركزي.

توقعات النمو

معدلات النمو المتوقعة للاقتصادات الناشئة والمتقدمة

رجح صندوق النقد الدولي في آخر أرقام معدلة أصدرها في يناير نموًّا عند مستوى 2.9%، لكن الجديد هو أن هذا التوجه قد يستمر لفترة، ويتوقع الصندوق نموًا عالميًّا لا يزيد على 3%، بمعدل سنوي حتى العام 2028، ما يعكس على حد قول غورغييفا “أضعف توقعات نصدرها على المدى المتوسط منذ 1990”.

وكان البنك الدولي في نهاية مارس الماضي أكثر تشاؤمًا، وتوقع نموًا عالميًّا سنويًّا بمعدل 2.2% حتى 2030، ما يجعل من هذه الفترة أضعف عقد على صعيد النمو منذ أكثر من 40 عامًا.

سلسلة غير مسبوقة من التحديات

يعكس النمو المتوقع تباطؤًا كبيرًا، في وقت يواجه فيه العالم سلسلة غير مسبوقة من التحديات، تتراوح بين تداعيات الاحترار المناخي ومخاطر تشرذم التجارة العالمية، واحتمال اندلاع أزمة ديون معممة، تلقي بظلالها على أسواق المال بنحو سلبي مضاعف، كما حدث مع بداية أزمة بنك سليكون فالي الأمريكي المنهار.

وفي مواجهة هذه المشكلات، تطالب دول، في طليعتها الولايات المتحدة، بنحو متزايد، بإصلاح المؤسسات المالية الدولية.

اقرأ أيضًا: لاجارد: التضخم سيتراجع بمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة