الاقتصاد المصري في 2020.. إشادات وريادة ومرونة بوجه الأزمات

كتب – عاطف عبداللطيف

انهالت شهادات النجاح والإشادات الدولية على أداء الاقتصاد المصري في عام 2020 أبرزها تقارير صادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي؛ وتوقعا أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 2% و3.5%، بعد أن ارتقى نحو قمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبين تقرير حكومي، تثبيت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2020، محتفظًا بنفس المستوى منذ مايو 2018.

أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها :«صندوق النقد الدولي»، والبنك الدولي و«جولدن مان ساكس»، و«ستاندرد آند بورز»، وموديز وفيتش؛ بما يعكس النتائج الإيجابية لتجربة مصر الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، ومنحت الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما حققت الدولة انخفاضًا في منحنى الدين الخارجي لأول مرة منذ 4 سنوات ليسجل تراجعًا في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له. وتصدرت خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر لتكون مصر الأولى إقليميًا (منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) لعام 2019، وفقًا لمؤسسة FDI Intelligence.

وتصدرت “القاهرة” الأسواق الناشئة في احتواء التضخم ما دعا عدد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية إلى تثبيت تصنيف مصر وسط مؤشرات وتوقعات إيجابية، أيضًا انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا. وكالة “بلومبيرج” قالت: إن مصر نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في أدوات الدين على مستوى العالم، فيما أظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية أغسطس 2020 لتصل إلى 38.366 مليار دولار، بارتفاع 52 مليون دولار.

كان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في يوليو 2020، 38.314 مليار دولار، مقابل 38.201 مليار دولار في يونيو السابق له. كما أشار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 0.6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أغسطس.

وأشار محافظ المركزي المصري إلى أن الجنيه سجل أقل معدل انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية أزمة كورونا بنسبة 2.3%، وأكد المسؤول المصري استمرار احتواء الضغوط التضخمية، متوقعًا أن يسجل معدل التضخم 6.2% خلال الربع الأخير من 2020.

وبحسب تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، رصد صندوق النقد الدولي توقعات مستقبلية إيجابية لمعدل البطالة في مصر عام 2020؛ ليصل لـ10.3%، كما تحسن مركز مصر بمؤشر التنوع الاقتصادي، لتحتل المركز الـ28 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ43 في 2019، إلى جانب تحسن مركزها بمؤشر التعليم والمهارات لتحتل المركز الـ88 في 2020، مقارنة بالمركز الـ112 عام 2019.

أيضًا تحسن مركز مصر بمؤشر الابتكار لتحتل المركز الـ82 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ94 عام 2019، وتحسن مركزها بمؤشر ريادة الأعمال لتحتل المركز الـ59 خلال 2020، مقارنة بالمركز الـ63 عام 2019.

وأظهر تقرير لمجلس الوزراء المصري، وصول طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، 22 مليار دولار في مايو 2020، بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري. كما زادت عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتصل إلى 1672 شركة ومنشأة، مقارنة بـ1449 شركة ومنشأة خلال نفس الشهر من عام 2019.

كما أظهر التقرير أيضًا تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، هذا إلى جانب تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، بالإضافة إلى تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/ 2020، مقارنة بـ90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/ 2019.

وأشار تقرير حكومي مصري، آخر إلى تسجيل معدل تضخم الحضر تحسنًا ليصل إلى 3.4% في شهر أغسطس 2020 منخفضًا عن مستويات ما قبل الأزمة؛ حيث بلغ معدل التضخم 7.2% في يناير 2020.

ورغم ما شكلته جائحة كورونا من تأثير وضغط على أداء اقتصاديات كبيرة في العالم إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز أزمة «كورونا» بعدد من المحفزات أهمها تعديلات قوية بالموازنة والإجراءات المالية الفاعلة وتقسيط ضريبة الدخل ودعم العمالة غير المنتظمة بعدد من المنح والمبادرات منها “أهالينا” و”كأني اعتمرت” و”ما يغلاش عليك”.

إضافةً إلى طرح كوبونات سلعية لغير القادرين وتفعيل مبادرات الترابط الاجتماعي في شهر رمضان ودعم الفلاح بـ”كارت ذكي” لتطوير المنظومة والخدمة الزراعية وطرح خطة استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية في القرع والنجوع حتى 2030، ما دعا قادة القمة الاقتصادية الأخيرة بالقاهرة إلى التأكيد على أن مصر حققت نموًا إيجابيًا خلال أزمة كورونا.

فضلًا عن العمل بشكل متوازن وبخطى حثيثة لتطوير الأداء الاقتصادي للدولة وأدوات الدين المصرية باعتبارها وجهة رائجة وآمنة لمستثمري العالم وتطوير الخدمات الإلكترونية ومواجهة الفساد والتصدي للرشاوي ما يصب في صالح المواطن ويدفع عجلة الإنتاج ويحسن مناخ الاستثمار ليشكل دافعًا قويًا ومحفزًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية في 2020.

عملت أجهزة الدولة أيضًا على تنفيذ المخططات الرامية إلى الوصول بمصر خالية من العشوائيات في العام الجاري وتطوير وتنفيذ شبكة الطرق والمواصلات العملاقة حتى نالت شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى شهادة الأيزو العالمية، كما طرقت مصر -كأول دول الشرق الأوسط- أبواب الطاقة النظيفة بواسطة السندات الخضراء بالتوازي مع زيادة محفزات الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسن أداء الاقتصاد.

جاء هذا بالتوازي مع ما حققته روافد العملة الأجنبية من أرقام ومؤشرات قوية أهمها عائدات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس الجديدة التي استطاعت في 5 سنوات من الإنجازات جني الثمرات بإيرادات 27.2 مليار، والمنتجات الزراعية المصرية كأبرز الصادرات التي تجاوزت 4 مليون طن من يناير إلى سبتمبر 2020 وفتح 7 أسواق أجنبية جديدة، والاكتشافات البترولية الواعدة في صحراء مصر الغربية بمنطقة أبوسنان، ومنجم ذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية في الصحراء الشرقية.وفي الوقت الذي انتفضت مصر حفاظًا على رقعة الأراضي ضد البناء العشوائي والإهدار الجائر للثروة الزراعية طرحت تيسيرات جديدة بأسعار مناسبة للمتر حسب التعديات تمهيدًا لتقنين الأوضاع وتيسيرات كبيرة في السداد، وأنهت أزمة المساندة التصديرية بصرف المتأخرات قبل نهاية 2020.

ويمنكم متابعة تغطية كاملة لكل الأحداث المتعلقة بالاقتصاد المصري والتي رصدها موقع “رؤية” على مدار عام من خلال الروابط التالية:-

“المترو المصري”.. رحلة نجاح عمرها 33 عامًا تكلل بالـ”أيزو” العالمي

بالسندات الخضراء.. مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرق أبواب الطاقة النظيفة

موازنة “تحفيزية”.. مصر تدعم الاقتصاد والمواطنين في مواجهة كورونا

مصر تدعم العمالة غير المنتظمة.. أماكن وتوقيت صرف منحة الـ500 جنيه

مصر تؤازر التنمية الصناعية.. تفاصيل ومدة المهلة المجانية لاستكمال المشروعات

“أهالينا” و”كأني اعتمرت”.. مبادرات مصرية لدعم العمالة المتضررة من “كورونا”

مصر ترتقي بالمنظومة الزراعية.. ربط “كارت الفلاح” بخدمة لسداد المدفوعات إلكترونيًا

بـ”الإجراءات المالية”.. الحكومة المصرية تخطط للتغلب على آثار جائحة كورونا

مصر تعزز مخزون السلع الأساسية.. إنشاء مخازن عملاقة ومروجو الشائعات يمتنعون

دعمًا لغير القادرين.. طرح كوبونات سلعية في مصر (التفاصيل وأماكن البيع)

الموافقة على قانون زيادة المعاشات في مصر.. المستفيدون وعدد وقيمة العلاوات