التعايش الديناميكي مع كورونا.. مصر تبدأ الطريق نحو دوران عجلة الحياة

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت الحكومة المصرية الاستعداد جديا لفتح حركة الحياة تدريجياً، والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وفقا للتوجه المعلن من قبل مجلس الوزراء المصري لعودة العمل بعد عيد الفطر المبارك، إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا، تمهيدا لإقرارها، والسير في اتجاه دوران عجلة الحياة الطبيعية.

“تفاصيل الخطة”

وزارة الصحة المصرية، حددت 6 محاور لخطتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والتي تم تسميتها بـ”التعايش الديناميكي”، تتمثل في “تحديد اشتراطات عمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة”.

وذكرت الوزارة في خطتها التي نشرتها عبر موقعها الرسمي، أن أهداف خطة التعايش مع كورونا هي الحد من أعداد المصابين والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة، وتحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية، و التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الآثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا، وتفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل.

وقررت الوزارة حظر عودة عدد من الكيانات إلى العمل، لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشاره، تضمنت: “الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع ما مثلها، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي والاستراحات المغلقة بالأندية، واستمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات”.

“3 مراحل”

وبحسب الإعلان الرسمي للوزارة، فإن الخطة مبنية على 3 مراحل، يبدأ تطبيق المرحلة الأولى “مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة” بشكل فوري وتتضمن الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات.

وإلزمت الوزارة المواطنين والمقيمين بوضع الكمامة عند الخروج من المنزل، وإلزام أصحاب الأعمال والمراكز التجارية بوضع وسائل تطهير اليدين على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، فضلا عن وضع قيود صارمة على الفنادق والمنشآت السياحية، التي ستعمل بطاقة استيعابية محدودة مع عدم إقامة الأفراح أو الحفلات.

وعقب انتهاء المرحلة الأولى يبدأ الانتقال للمرحلة الثانية “مرحلة الإجراءات المتوسطة” التي تستغرق 28 يوما، والتي تتضمن الإبقاء على معظم الإجراءات الاحترازية مع استمرار غلق دور السينما والمسارح والمقاهي أو أي أماكن أخرى للترفيه.

وفي المرحلة الثالثة “مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة” تأمل مصر أن ينخفض عدد الإصابات بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض، وظهور لقاح معتمد لفيروس كورونا، كما تشير مسودة الخطة إلى أنه “في حالة توصية منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال، يتم البدء في تلقي اللقاح حسب الأولويات التي ستصدرها وزارة الصحة والسكان”.

وتتمثل مؤشرات التقييم العامة لكل مرحلة في أعداد الإصابات والوفيات ومعدلاتها، وأنه في حالة وجود دلالة وبائية على حدوث انتكاسة في محافظة ما تعود إلى المرحلة الأولى (الإجراءات المتشددة)، وأنه بنهاية المرحلة الثانية في جميع المحافظات وإعلان الانحسار التام للمرض يتم الانتقال إلى مرحلة الحياة الطبيعية ويتم ترصد روتينيا ضمن منظومة ترصد الأمراض المعدية بجميع المنشآت الصحية المصرية.

“التباعد الاجتماعي”

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى مؤسسة أو شركة إلا بارتداء الكمامة مع استمرار الحرص على تنظيف وتطهير الأماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب، وأنه سيتم التشديد علي تطهير الحمامات بعد كل استخدام مع التأكد من تطهير مداخل أماكن العمل وأماكن الزوار بشكل مستمر، وأن لا تزيد القدرة الاستيعابية عن 30% بكل وردية، وهي النسبة التي يمكن زيادتها إلى 50% في المرحلة الثانية ذات الإجراءات المتوسطة، ويختلف الأمر في المرحلة الثالثة بحيث تعود القوة الطبيعية في العمل مع ضمان عدم التزاحم والتهوية الجيدة.

وذكرت الوزارة أنه سيتم غلق أماكن التجمع والترفيه تماما داخل أماكن العمل، وتزويد الموظفين والعملاء بمطهرات للأيدي ومناديل ورقية وأوعية قمامة ومسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.

وأضافت، أنه سيمنع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدني الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة واتباع سياسات مكافحة انتقال العدوي بالتعامل مع النفايات بطريقة آمنة وغلق صالات الطعام حال وجودها والحفاظ على التهوية الجيدة، مطالبة بتنظيف وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعة والحد من التزاحم والتأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العامليين والزائرين وأي شخص يدخل المنشأة ويكون قياس الحرارة مرتين علي الأقل يوميا (مرة عند الحضور – مرة في نصف اليوم).

 وقررت الوزارة منع الموظفين الذين قد تظهرعليهم أعراض غير مسموح لهم بالذهاب للعمل مع توفير مكان للعزل، مفضلة عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع، واستمرار الترصد روتينيا للمرض، وأن من يتوجه للعيادة الطبية يتم قياس الحرارة له والسؤال عن الأعراض التنفسية.

“التسوق ووسائل النقل”

الوزارة المصرية وضعت إجراءات مخصصة للأسواق والمولات ووسائل النقل أثناء المراحل الثلاث موصية بتنظيف وتطهير الأسطح على مدار أوقات العمل والحد من التزاحم، ومراعاة ألاّ تزيد كثافة المولات والأسواق عن 50% من طاقتها الاستيعابي، وإغلاق الساحات الخاصة بالمطاعم.

وطالبت الوزارة بمسح فتحات التهوية والمكيفات بواسطة فني يرتدي قناعا عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر الدافع للغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيداً عن بيئة العمل والمترددين، ومنع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح باستمرار العمل، موضحة أنه يتم فتح المطاعم بكثافة 50% في المرحلة الثانية، واستمرار أعمال النظافة العامة في المرحلة الثالثة.

أما في وسائل المواصلات؛ فتتضمن الخطة مجموعة من الحزم الإجرائية للتطبيق في المرحلتين الأولى والثانية، أولها الإجراءات الاحترازية الفردية، ومراعاة العدد الأقصى للأفراد بكل عربة وفرض مساحات تباعد كافية، والالتزام بالحد الأقصى لركاب المصاعد، وترك مسافة بين الأفراد في الطوابير، ومنع دخول الأشخاص للمحطات إلاّ وهم يرتدون كمامات.

وطالبت الوزارة بتحديد وقت قصير لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار، وزيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد، ووجود عربات وقطارات احتياطية جاهزة للتشغيل، وزيادة أعداد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار، ومراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين، وزيادة منافذ توزيع التذاكر، وصرف كمامات مع التذاكر، وتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية، واتخاذ إجراءات للتهوية الجيدة والتطهير.

“عودة السياحة”

وتبدأ الإجراءات المفترض اتخاذها لتشغيل الفنادق، بتقدم المنشأة طلب لعمل مراجعة وتفتيش وفقا لمعايير السلامة الصحية التي سيتم تعميمها من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وخلق علامة تجارية لشهادة السلامة الصحية وتوثيقها داخل وخارج مصر، وإجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وإصدار قرار وزاري من وزارة السياحة باستيفاء إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية، ويتعرض الفندق المخالف لعقوبة الغلق.

واشترطت الوزارة أن يكون التشغيل بحد أقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الاختبار السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل وكذلك قبل الخروج في إجازة، وأن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

وشملت الخطة عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين وطفل واحد بالغرف العائلية، وتوفير لافتات توعية حول طرق منع انتشار العدوى، وتكون أقصى حمولة للمصعد 60% من طاقته، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين بإجراءات الوقاية، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق وحظر جميع أنواع النشاط الليلي، وكذلك عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة.

وأوصت الخطة بأن يتم اشتراط إجراء اختبار PCR قبل ركوب الطائرة إلى مصر بـ48 ساعة وإحضار شهادة تفيد بسلبية العينة، وتخصيص فندق صغير في كل منتجع للحجر الصحي للحالات المصابة والاشتباه، وأن يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية توريد الاختبار السريع فقط للفنادق التي تحصل على شهادة الصلاحية، على أن تتحمل الفنادق التكلفة تحت إشراف وزارة الصحة.