الحرب وقود الاقتصاد.. كيف تستفيد الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا؟

عادةً ما يستشهد أنصار إمداد أوكرانيا بالعتاد والسلاح والمساعدات العسكرية، بالمصالح الاستراتيجية، أو بالالتزام الأخلاقي.

لكن هناك حجة أكثر رسوخًا، وأقرب للواقع، وهي أن المساعدات العسكرية مفيدة للاقتصاد. فعلى مدار العامين الماضيين، أي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت صناعة الدفاع الأمريكية طفرة في طلبيات الأسلحة والذخائر، حسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأحد 18 فبراير 2024.

انتعاش القطاع الدفاعي

يشتري الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة، الكثير من الأسلحة في مسعى لإعادة بناء القدرات العسكرية من استنزاف الحرب الأوكرانية لها، وكذلك الحال بالنسبة للبنتاجون، وفق ما ذكر تقرير وول ستريت جورنال.

وجرّاء ذلك ارتفع الإنتاج الصناعي في قطاعي الدفاع والفضاء في الولايات المتحدة بنسبة 17.5% منذ أن بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.

مكاسب المجمع الصناعي

حسب المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن 60.7 مليار دولار تذهب للمجمع الصناعي الأمريكي، من إجمالي 95 مليار دولار، ضمن مشروع القانون الرامي لمساعدة أوكرانيا، وفقًا للتقرير.

وبينما أقر مجلس الشيوخ حزمة المساعدات البالغة قيمتها 95 مليار دولار، والتي تشمل أيضًا أموالاً لإسرائيل وتايوان، في 13 فبراير، فإن مآل المشروع غير مؤكد، بسبب الجمهوريين في مجلس النواب.

وحققت الولايات المتحدة أكثر من 80 مليار دولار من صفقات الأسلحة الكبرى خلال العام الماضي حتى سبتمبر، منها حوالي 50 مليار دولار من الحلفاء الأوروبيين، أي أكثر من خمسة أضعاف المعيار التاريخي.

قطاعات أخرى

تعزيز صناعة الدفاع الأمريكية ليست سوى إحدى الطرق التي يؤثر بها الاقتصاد العالمي “المجزء” على العلاقات الأمريكية الأوروبية، وغالبًا ما تميل كفة المصالح تجاه الولايات المتحدة.

وقد أدى قطع إمدادات الغاز الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بشكل حاد في أوروبا، في حين زاد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

العام الماضي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 في مشاريع تمت الموافقة عليها بالفعل. ويذهب حوالي ثلثي هذه الصادرات إلى أوروبا.

المساعدات العسكرية ليست حلاً اقتصاديًّا

ورغم ما سلف، فإن المساعدات العسكرية، في حد ذاتها ليست حلاً اقتصاديًا، فبينما تضيف شركات الصناعات العسكرية وظائف جديدة للولايات المتحدة، فإن تلك الوظائف المرتبطة بدعم أوكرانيا، تمثل حصة صغيرة نسبيًّا من العمالة والدخل الوطني بنحوٍ أعم.

ويتعين على الكونجرس أن يأذن بتمويل تجديد مخزون البنتاجون، وبعد ذلك يتعين على البنتاجون أن يوقع عقودًا لشراء معدات جديدة، قد تستغرق المبيعات الخارجية للأسلحة الرئيسية سنوات.

في حين تدفع الحكومات الأوروبية ثمن طلباتها، فإن قسماً كبيراً من الإنفاق يتم تمويله من قِبَل دافعي الضرائب الأميركيين أو عن طريق الاقتراض، الأمر الذي يزيد من العجز الفيدرالي.