رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – حققت الصناعة المصرية طفرة كبيرة في عام 2020، رغم أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تسجيل فاتورة التصدير 25 مليار و295 مليون دولار في 2020 مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019.
“إيجابيات كورونا”
وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، أكدت خلال استعراضها عمل الوزارة خلال العامين الماضيين في البرلمان، أن عام 2020 كأن استثنائياً على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى اتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها، ساهمت في تخفيف حدة الازمة، والحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي، مبنية أن القطاع الصناعي استوعب نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
وذكرت أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتة إلى الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، لافتة إلى طرح الوزارة خلال أكتوبر الماضي 7 مجمعات ، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة.
“مساعدة المستثمرين”
وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت جامع أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً إلى أن قأنون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يومًا إلى 30 يومًا في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 أيام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً.
“التصنيع المحلي”
وشددت الوزيرة على أنها تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية خلال العام الجاري، واستهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي احتياجات السوق المحلي لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية.
وأشارت جامع إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات أنتشار فيروس كورونا عالمياً ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة، مبنية أن القرارات ساهمت في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر من 2.25 مليار دولار إلى 65.73 مليون دولار.
ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التي تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنعا، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات في مجال الطاقة حوإلى 985 دراسة.
“الصادرات المصرية”
وشددت الوزيرة على اتخاذ عدد من القرارات للارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية، أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التي انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، فقد شهدت الصادرات المصرية استقراراً نسبياً خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، مبينة أنه تم اتخاذ عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات.
وأعلنت جامع أن الوزارة قامت في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية، وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج المصرى في صورة مدخلات إنتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول أفريقية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=638681