العلاقات التجارية بين الإمارات والهند.. اتفاقيات وتعاون استراتيجي

تتشارك الإمارات العربية المتحدة والهند علاقات اقتصادية قوية وديناميكية تتميز بالتجارة الثنائية والتعاون الاستراتيجي.

وبعد أن كانت المنتجات التقليدية، مثل التمر، واللؤلؤ، والأسماك، تهيمن على التجارة بين البلدين، أصبحت العلاقة التجارية تتمحور حول النفط بنحو أساسي، إذ أن الإمارات مزود رئيس للنفط والغاز للهند. وتعمل الدولتان بنشاط لتنويع علاقاتهما الاقتصادية، بالتركيز على القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والسياحة.

التجارة الثنائية

يُعد حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات كبيرًا. وعمل البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاتفاقيات والشراكات التجارية. وفي السنة المالية 2021-2022، كانت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ إجمالي التجارة الثنائية في المنتجات غير النفطية 72.87 مليار دولار.

ووقعّت الدولتان “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة”، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، وتهدف إلى تعزيز التجارة غير النفطية السنوية بين الهند والإمارات. وتشير أحدث التقارير إلى ارتفاع بنسبة 14% في صادرات الهند غير النفطية للإمارات خلال فترة يوليو-أغسطس 2022.

وحققت الهند والإمارات إنجازًا تجاريًا كبيرًا عبر التنفيذ الناجح لأول معاملة نفطية باستخدام آلية التسوية بالعملة المحلية في 14 أغسطس 2023. وتهدف المبادرة، التي أقرها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية عبر تسهيل التجارة عبر الحدود بالعملات المحلية.

رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي

الصادرات والواردات

تتنوع صادرات الهند إلى الإمارات، وتضم منتجات مثل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمعادن والمنتجات البترولية المكررة، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات الهندسية والآلات، والمواد الكيميائية.

وتشمل واردات الهند من الإمارات البترول ومنتجاته، والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمجوهرات، والمعادن، والمواد الكيميائية، والأخشاب ومنتجاتها.

وفي السنة المالية 2021-2022، استوردت الهند من الإمارات نفط خام بقيمة 17.84 مليار دولار. وبلغت صادرات الهند إلى الإمارات 31.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

الاستثمارات

تشير تقديرات السفارة الهندية في الإمارات إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تساوي حوالي 17 إلى 18 مليار دولار، وأكثر من 11 مليار دولار منها في صورة استثمار أجنبي مباشر، في الفترة من 2000 حتى يونيو 2021.

ويتركز معظم الاستثمار الأجنبي المباشر للهند في الإمارات في قطاعات الفحم والنفط والغاز والعقارات، في حين يتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في الهند بنحو أساسي في العقارات والسيراميك والزجاج.

وتخطط الإمارات لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، كجزء من استراتيجية أوسع للاستفادة من الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم.

الشراكة الاستراتيجية

تؤثر الشراكة الاقتصادية بين الهند والإمارات في علاقتهما التجارية بطرق متعددة. وعلى المستوى الاستراتيجي، هذه الآثار متعددة الأبعاد وتسهم في قوة وعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتشترك الهند والإمارات في عدة منتديات متعددة الأطراف، منها مجموعة I2U2، ومبادرة التعاون الثلاثي UFI مع فرنسا.

ودُعيت الإمارات لحضور قمة مجموعة الـ20 التي انعقدت في الهند في 2023. وبدعوة من رئيس وزراء الهند، أجرى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية لولاية جوجارات الهندية، من 9 يناير إلى 10 يناير 2024، كضيف رئيس للدورة العاشرة من قمة “جوجارات النابضة بالحياة”.

رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية المبتكرة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ دبي العالمية وحكومة جوجارات.

اتفاقية التجارة الحرة

وقعّت الهند والإمارات “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة“، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 2022، وستلغي 80% من الرسوم الجمركية على البضائع من كلا البلدين وستلغيها بالكامل في غضون 10 سنوات.

ونتيجة للاتفاقية، تستطيع الشركات الاستفادة من عدة مزايا جديدة، منها إمكانية دخول المزيد من الصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، والبيئة المفتوحة وغير التمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، ومنح مقدمي الخدمات الإماراتيين إمكانية الوصول المعززة للأسواق في 11 قطاعًا وأكثر من 100 قطاع فرعي.

وتشمل كذلك إلغاء الحواجز الفنية غير الضرورية أمام المُصدِّرين الإماراتيين والهنود، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية لفرص المشتريات الحكومية الهندية.