بتكلفة 200 مليار جنيه.. مصر تقضي على العشوائيات غير الآمنة

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – بإرادة سياسية قوية، قضت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، وحتى يونيو 2020 على المناطق العشوائية غير الأمنة، وجار تنفيذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والسكن البديل للعشوائيات بتكلفة تجاوزت 200 مليار جنيه.

“معايير التصنيف”

وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، كشف خلال افتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، معايير تصنيف المناطق غير الآمنة، وسياسات التعامل معها، موضحا أن مناطق الخطورة من الدرجة الأولى، هي المناطق المعرضة إلى انزلاق الكتل الحجرية من الجبال – السيول – أو لحوادث السكة الحديد، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادي لتوفير المسكن.

وتابع -بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي- “مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، فهي مساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضى دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع”.

وأضاف الوزير، أنه بالنسبة لمناطق الخطورة من الدرجة الثالثة، فهي مناطق تفتقد إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحى، أو مناطق تحت تأثير التلوث الصناعى، أو مناطق تحت خطوط الكهرباء، ويتم التعامل معها من خلال نقل أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية، وتوفيق أوضاع المصانع الملوثة، وتنفيذ أنظمة المياه والصرف الآمنة.

وأكمل: “فيما يتعلق بمناطق الخطورة من الدرجة الرابعة، فهي مناطق على أراضي الدولة أو أراضي الأوقاف، ويتم التعامل معها من خلال تقنين الحيازة بمقابل مادي، وتوفير مساكن بديلة”.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010، وتم تحديثها في عام 2014 طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هي المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوي على مساكن (متصدعة أو مهدمة – معرضة لحوادث السكة الحديد – مبنية على مناطق خطرة جيولوجية – مبنية على مخرات السيول – مبنية تحت خطوط الضغط العالي).

“تفاصيل المشروعات”

وأوضح الوزير أنه يبلغ إجمالي عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636)، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، موضحاً أن إجمالي تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالي سعر الأراضي 23 مليار جنيه – إجمالي تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه).

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، قال الدكتور عاصم الجزار: إن مساحتها تبلغ 152 ألف فدان، وتم تنفيذ أعمال التطوير بــ53 منطقة بمساحة 4616 فداناً، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بــ79 منطقة بمساحة 6941 فداناً، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، بجانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتي يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقاً بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقاً أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف مشروعات المناطق غير الآمنة التي تم تنفيذها، وتشمل، 296 منطقة في 25 محافظة، بها 175897 وحدة سكنية، بتكلفة 39 مليار جنيه، موزعة كالتالي (24 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 21.133 وحدة سكنية – 236 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 95653 وحدة سكنية – 20 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 32400 وحدة سكنية – 21 منطقة ذات خطورة من الدرجة الرابعة بها 26711 وحدة سكنية).

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الجاري تنفيذها، قال الدكتور عاصم الجزار: “جارٍ تطوير 54 منطقة بــ14 محافظة بها 65487 وحدة سكنية، بإجمالي تكلفة 22 مليار جنيه، موزعة كالتالي (14 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 11595 وحدة سكنية – 26 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 31894 وحدة سكنية – 14 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 21998 وحدة سكنية)”.

“رسائل التحدي”

واختتم الدكتور عاصم الجزار، كلمته، بتوجيه 7 رسائل مهمة، ونتائج أفرزتھا التجربة المصریة في تطویر المناطق غیر الآمنة والعشوائیة، الرسالة الأولى، هي ثقة المواطن المصري في إدارته، فعلى مدى أزمنة سابقة لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في ھذا الملف الشائك، وكانت أزمة الثقة هي الصخرة التي تتكسر علیھا كل محاولات التطویر، بینما نجحت ھذه الإدارة في كسب ثقة المواطن، وكذا إشعاره بالأمن والطمأنینة، وأن خروجه من مسكنه غیر الآمن، ھو حمایة له، ولیس طمعاً في أرضه، وأنه سیعود إلى سكن ملائم یتمتع بجودة الحیاة، بعد أن كان مھدداً دائماً بالموت.

وأكمل: “الرسالة الثانیة، تمثلت في أن الدولة لم تبخل على مواطنیھا، فأنفقت الملیارات (61 ملیار جنیه) بلا أي عائد مادي مباشر، سوى تحقیق فریضة غابت منذ عقود، وھي العدالة الاجتماعیة، وتوفیر الأمن والطمأنینة لمواطنین عانوا على مر العصور، فلم تبخل الدولة أن تبنى لصیادین بسطاء في صعید مصر بمحافظة سوھاج وحدات سكنیة تطل على النیل مباشرة، وكذا في رأس البر، ولم تبخل على أھل الإسكندریة بعمارات تطل مباشرة على بحیرة مريوط.

واستطرد الوزير: “الرسالة الثالثة، هي أن الإدارة الحالیة لم تقم ببناء عمارات منفصلة صماء، تنعدم فیھا الروح، واللمسة الجمالیة، والخدمات، ولكنھا أنشأت مجتمعات سكنیة حضاریة، تتمتع بكل الخدمات، في مشھد یضاهي أفضل الوحدات التى تنفذھا شركات الاستثمار العقاري”.

وأردف: “الرسالة الرابعة، هي أن الدولة لم تھتم فقط ببناء الحجر في سعیھا لتطویر المناطق غیر الآمنة، والنھوض بأحوال أھلھا، ولكنھا أیضاً سعت لتطویر البشر، فاھتمت بتوفير فرص العمل المباشرة، وبناء أفضل المدارس، ودور العبادة، ومراكز الشباب، والمباني الحرفیة، وكذا المسارح، لتوفیر بیئة آمنة لمواطن سوي.

وبين أن الرسالة الخامسة، ھي أن الدولة لم تتصد منفردة لھذا الملف المھم، وإن وقع علیھا العبء الأكبر، ولكن ھذا النجاح كان أشبه بسیمفونیة عزفتھا جمیع جھات الدولة، سواء الوزارات الحكومیة، وفي مقدمتها وزارة الدفاع، أو المحافظات، أو منظمات المجتمع المدني التى أسھمت في تأثیث ھذه الوحدات، التى یتم تسلیمھا لمستحقیھا بالأثاث والأجھزة الكھربائیة، في سابقة تحدث لأول مرة.

وتابع وزير الإسكان كلامه، موضحاً أن الرسالة السادسة، هي الالتزام والانضباط، والحفاظ على ما تحقق، فھا ھما المرحلتان الأولى والثانیة من مشروع الأسمرات خیر شاھد على أننا “معاً نستطیع.. نستطیع أن ننجح ونستطیع أن نحافظ على نجاحاتنا، نستطیع أن نبني ونستطیع أن نحافظ على ما بنیناه، عبر نظم منضبطة للإدارة والصیانة والمتابعة والمراقبة”.