بحزمة إجراءات طارئة.. الحكومة المصرية تسعى لخفض أسعار السلع الأساسية

عقدت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق، وضبط الأسعار، بعد ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل، حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب قياسية خلال الفترة الحالية.

ارتفاعات شديدة في أسعار السلع

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، والاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب.

وتابع: “سنعمل معًا على توفير مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب للاستيراد، وسنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”.

جانب من اجتماع الحكومة المصرية اليوم

مبادرة لخفض أسعار السلع في مصر

خلال الاجتماع، جرى استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، والتوافق على إعلان جميع التفاصيل الخاصة بها الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية واتحاد الصناعة والغرف التجارية.

ومن جانبه، أشار وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إلى جهود الوزارة للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة.

جانب من اجتماع الحكومة المصرية اليوم

العمل على توفير الدولار

لفت وزير التموين المصري إلى العمل على توفير أي المكون الدولاري بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح مصيلحي أنه جارٍ الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، حتى يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

السلع التموينية

تخفيف العبء عن المواطنين

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني كمال، خلال تصريحات خاصة إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، إن الحكومة المصرية تستعد لإعلان سلسلة من المبادرات لخفض الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، في إطار جهودها المستمرة لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار السلع الاستراتيجية في مصر، مثل اللحوم والدواجن، والسكر والأرز و90% من السلع الأساسية.

ولفت إلى أن الحكومة اتّبعت برنامجًا للسلع الغذائية المدعومة، فجرى تخصيص مبالغ مالية لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة للمواطنين، وتضمنت البرامج العديد من المنتجات الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت، بهدف ضمان توفرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بعض الوزارات تبنت مبادرات خفض الأسعار، مثل وزارتي الزراعة والتموين، وأطلقت مبادرات أشهرها “خير مزارعنا لأهالينا”.

ضرورة مراقبة تنفيذ المبادرات الحكومية

شدد كمال على ضرورة مراقبة الحكومة المصرية تنفيذ هذه المبادرات بعناية وضمان توفر الموارد اللازمة لضمان استمرارها على المدى الطويل، مضيفًا أن استمرار هذه المبادرات يتطلب أيضًا التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان نجاح هذه الجهود.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مبادرات خفض الأسعار التي تتخذها الحكومة المصرية تعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر

وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء التي بلغت 71.4% على أساس سنوي.

وسبق أن سجل التضخم مستويات قياسية أيضًا خلال الشهرين السابقين، فقد وصل إلى 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو.

إجراءات التحوط في مصر

من جهته، قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، الأسبوع الحالي، إن مصر أبرمت عقود تحوط لبعض السلع الاستراتيجية، وعلى أسعار النفط.

وتوقع معيط، في تصريح لشبكة “سي إن بي سي”، إصدار وزارة المالية المصرية سندات باليوان الصيني والين الياباني، قبل نهاية العام الحالي.