بعد بيعها في لندن.. تحركات مصرية لتعقب رأس “توت عنخ آمون”

كتبت – سهام عيد

في ضوء الإجراءات التي تتخذها مصر لمحاولة استرجاع رأس الملك توت عنخ آمون بعد بيعها في لندن، خاطبت وزارة الآثار فجر اليوم الثلاثاء، الإنتربول الدولي لتعقّبها والتحفظ عليها.

وقالت الوزارة -في بيان- إنّ “اللجنة القومية للآثار المستردّة” أيّدت “قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم”.

وأضاف البيان، أنّه سيتم “إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أي دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منه”.

وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعها 28,5 سنتيمترًا، بأكثر من 4,7 مليون جنيه استرليني (5,9 مليون دولار تقريبا) مساء الخميس في مزاد نظمته “كريستيز”، ولم يكشف عن اسم المشتري.

ويجسّد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء ويرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام.

وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ أمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو الجاري بدار “كريستيز” للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري وعلى الرّغم من اعتراضه على عملية البيع.

وقررت “اللجنة القومية للآثار المستردّة”، وفقاً للبيان، “تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية”.

وأكّدت اللجنة عزمها على “مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطّلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها”.

وخارج دار المزادات تجمع نحو 20 محتجا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوب عليها “التاريخ المصري ليس للبيع”، بحسب قناة “الحرة”.

وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية وإثيوبيا باستعادة كنوز مجدالا.

وقال إبراهيم راضي (69 عاما) وهو مصمم جرافيك مصري كان يحتج أمام دار كريستيز: “نحن ضد بيع تراثنا وآثارنا الثمينة مثل الخضراوات والفاكهة”.

والقطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمتر في حالة جيدة وليس بها ضرر سوى في الأنف والأذنين وقد تم شراؤها من مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.

وتقول كريستيز إنه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985، وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينات.

وقال بيان لكريستيز: إن القطعة “نادرة” و”جميلة” وأقر بالجدل الدائر بشأن موطنها.

وأضاف البيان “نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء”.

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري -الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر لرويترز- إنه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين الحكوميين والسفارة المصرية في لندن.

وقال: “أعتقد أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة… لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس”.

وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها”.

وقال العاملون في كريستيز إنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة، وإن عملية البيع مشروعة.

وقالت لايتيتيا ديلالوي رئيسة قسم الآثار في كريستيز لرويترز: “إنها قطعة مشهورة جدا… ولم تتم المطالبة بها من قبل”.

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، فإن ثلث الآثار المصرية منهوبة، تستغلها الدول الأجنبية في جذب السياحة إليها وتحقيق دخل جيد.