بعد رفع العقوبات الأمريكية.. تفاؤل حذر في الشارع السوداني

رؤية – محمد عبدالله

بعد 23 عامًا من العقوبات قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد السوداني الذي يعيش أوضاعا كارثية منذ سنوات قادت نحو تغيير رأس النظام عمر البشير.

انفراجة اقتصادية

محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أعلن في بيان صحفي أن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.

وأشار المحافظ “أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور . ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.

هذا فيما أعلن مسؤول في البنك المركزي السوداني مؤخرا أن العديد من المصارف السودانية على وشك الاتفاق على إصدار بطاقات ائتمان أمريكية.

علاقات البلدين.. توتر ملحوظ

العلاقات الأمريكية السودانية تدهورت بعد وصول الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة إثر انقلاب عام 1989 . منذ عام 1997 كثفت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على السودان الذي أُدرج على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.

رغم مغادرة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للأراضي السودانية عام 1996، إلا أن واشنطن واصلت عقوباتها على الخرطوم. وفي العام نفسه أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السودان، قبل أن توقف عمل سفارتها بالخرطوم.

وفي عام 2017 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها قررت رفع العقوبات الاقتصادية على الخرطوم بشكل كامل بعد انتهاج السودان سياسة النأي بالنفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة. 

غليان الشارع السوداني

أزمة الوقود في السودان تواصلت إثر إغلاق بعض المحطات أبوابها وتخصيص أخرى خدمتها لشراء البنزين التجاري الذي يُعد أغلى بأربعة أضعاف من الوقود المدعوم، رغم انتهاء التوقيتات المحددة من الحكومة لحل الأزمة. ويشعر الشارع السوداني بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن الوقود غير كافية.

بحسب الأمم المتحدة، فإن 50% من السودانيين (15 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر، في حين يبلغ معدل البطالة في البلاد 20.6%، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد بابكر نهار.

مؤتمر اقتصادي في الخرطوم

خلال الفترة من 23 حتى 25 مارس الجاري تستضيف الخرطوم المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي يسعى للخروج بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني بعد الدمار الذي تعرض له خلال فترة حكم البشير، التي بدأت عام 1989 وانتهت في أبريل 2019، عندما أطاحت بنظامه ثورة شعبية، ورثت وضعا اقتصاديا معقدا.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، عادل عبدالعزيز، إلى “سكاي نيوز عربية” أن المؤتمر يهدف للخروج بتوصيات ومقررات ملزمة بشأن قضايا الدعم السلعي والسياسات المالية وأسعار الصرف وأوضاع القطاع المصرفي، والجوانب المتعلقة بمعاش الناس وسياسات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سبل استرداد الأموال المنهوبة من قبل بعض عناصر النظام السابق. كما يناقش المؤتمر أيضا آفاق الإنتاج والتصدير، وتوسيع فرص العمل.