تحركات مصرية لـ”كسر جمود” مفاوضات سد النهضة

كتبت – سهام عيد

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إثيوبيا والسودان إلى العمل في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية التي تعتري مسار إتمام الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي، لضمان استكمال الدراسات وفق اتفاق إعلان المبادئ، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله.

وقال السيسي – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ميريام ديسالين، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أمس الخميس، والتي تناولت تطورات بناء السد، وإقامة منطقة صناعية مصرية، ودعم استثمارات القطاع الخاص في إثيوبيا- إنه أعرب خلال اللقاء عن قلق مصر البالغ من استمرار جمود المسار الفني لإتمام الدراسات لتحديد الآثار المحتملة على دولتي المصب وكيفية تجنبها.

السيسي يقترح مشاركة البنك الدولي كطرف محايد

وأبدى الرئيس تقديره لتأكيدات وتطمينات إثيوبيا دائماً على عدم إضرارها بمصالح مصر المائية، وقال في الوقت نفسه إن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات والالتزام بنتائجها بما يضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصب.

وأضاف أنه انطلاقاً من إدراك مصر أهمية استئناف المسار الفني، فقد طرحت بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية، كطرف فني محايد، للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث.

وشدد السيسي على أن اللقاء بحث زيادة التعاون الاقتصادي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

ديسالين يؤكد: لم ولن نسعى لتعريض حياة المصريين للخطر

من جانبه، قال “ديسالين” إن النيل لن يصبح أبداً موضعاً للنزاع أو التنافس، وإن بلاده ستنفذ جميع التزاماتها، واستبعد تأثير السد على مصر، موضحاً أنه عنصر مهم للتنمية، مشيراً إلى مواصلة العمل مع السيسي للوصول إلى نتائج تحقق مكاسب للطرفين.

وأضاف: “لم ولن نسعى لتعريض حياة المصريين للخطر، ولن نضر بلدكم بأي حال، وسيتم عقد اجتماع ثلاثي قريب بين الدول الثلاث لمناقشة مشاركة البنك الدولي”، مشيراً إلى أنه تم التوصل خلال المحادثات إلى تعميق العلاقات والدراسات الخاصة بهذا الشأن، وأنه لا يجب أن تكون هناك أي أمور تتم في الخفاء.

تعثر المفاوضات

وكانت وفود فنية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا التقت، في القاهرة في نوفمبر الماضي، للموافقة على تقرير مكتب استشاري فرنسي، أسندت إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتفق الأطراف الثلاثة على التقرير، وألقى كل طرف على الآخر مسؤولية عرقلة المفاوضات.

ويخشى المصريون من أن يؤثر سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على كمية المياه الواصلة إلى بلادهم، التي تعتمد كليا على نهر النيل.

وظلت مصر لوقت طويل تركز على أن لها حقوقا تاريخية في استخدام مياه النيل، لرفض أي مشروعات على النهر، الذي يعد أطول أنهار العالم.

وقد صمم السد الهايدروليكي الإثيوبي لإنتاج 6 آلاف كيلو وات من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل انتاج ستة مفاعلات نووية، بحسب موقع “بي بي سي عربي”.

وبدأ بناء السد في عام 2012، وكان متوقعا افتتاحه في عام 2017، بيد أن وسائل الإعلام الإثيوبية تقول إن نسبة 60 % فقط قد انجزت من بنائه.