بلغت وضعية الشركات الأمريكية والأوروبية مستوى عاليًا من المخاطر في ظل تراكم ديونها، ما يسلط الضوء على معاناتها خلال العام المقبل، لاسيما مع عدم التأكد من انتهاج البنوك المركزية العالمية لسياسة نقدية “ميسرة” خاصة لدى البنك المركزي الأوروبي.
وما يفاقم أزمة تلك الشركات استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال العام الجديد، والتي ستظل عائقًا أمام توسعاتها، ما يترتب عليه توسيع دائرة الديون وتقويض التنافسية للكيانات الغربية مع مختلف المؤسسات الأخرى بالأسواق العالمية.
اقتصاد هش
قال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن هشاشة الاقتصادات في أمريكا وبلدان أوروبا أثرت سلبًا على وضعية الشركات في تلك البلدان والتي تأثرت بالسياسات النقدية المتشددة التي أضرت بالاقتراض ومساعدتها على التوسع، فضلًا عن التكاليف المرتفعة لإصدار السندات.
وأضاف سعيد في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن انشغال السلطات في الغرب سواء في أوروبا وأمريكا بالتطورات الجيوسياسية عالميًا وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا، وتقديم مزيد من الدعم وتقليص استيراد الوقود، كان له بالغ الأثر على النشاط الاقتصادى وعمل الشركات.
التخلف عن سداد الديون
توقع الخبير الاقتصادي أن تستمر معاناة الشركات في أوروبا وأمريكا من الديون، فضلًا عن بلدانها وهو ما يجعل الوضع قاتمًا في العام 2024، محذرًا من أن تطغى أزمات أخرى على الساحة تضر بالقطاع الصناعي العالمي، خاصة ما يتعلق بالطاقة والمخاوف بشأن عدم انتظام إمداداتها بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
وحذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، من أن حالات التخلف عن السداد بين الشركات في أمريكا ومنطقة اليورو، سترتفع العام المقبل، إذ سيواصل تأثير تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، التأثير في أداء الاقتصاد.
السياسة النقدية
كانت معدلات التخلف عن السداد بين مصدري سندات الشركات والديون الأمريكية، قد قفزت من 1.6% إلى 3.04%، على مدار فترة 12 شهرًا منذ نهاية 2022، وذلك بالنسبة لقروض الرافعة المالية، كما أن حالات التخلف عن السداد بلغت 127 حالة تخلف بين الشركات حتى أكتوبر، وهو مستوى أعلى 13% فوق المتوسط خلال 5 سنوات.
تشير تقديرات “فيتش” إلى أن معدلات التخلف عن السداد قد ترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 3.5% و4% بالنسبة للقروض ذات الرافعة المالية في 2024، ومن ثم يمكن القول إن هذا المؤشر يعوق الاستثمار في الشركات، كما أن الفيدرالي الأمريكي سيسلك اتجاهًا أقل عمقًا مما تتوقعه الأسواق الأمريكية بشأن سياسته النقدية، إذ توقعت أن يخفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل.
إصدار السندات
وأضافت الوكالة في تقريرها، أنه يبدو أن مصدري السندات والقروض المجهدين يواجهون تحديات تشغيلية متزايدة، ويحققون تدفقات نقدية حرة منخفضة أو سلبية، أو لا يستطيعون زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لخفض أعباء الديون المرتفعة.
وتعكس التوقعات للمعدلات المرتفعة لحالات التخلف عن السداد في 2024، الرياح المعاكسة بالنسبة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في 2024، مقارنة بالعام الجاري، ورغم ذلك، لا تتوقع وكالة “فيتش” حدوث ركود اقتصادي في أمريكا العام المقبل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1716466