تسلسل زمني| خطة نتنياهو لإقرار التعديلات القضائية وردود الفعل

سادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل، بسبب خطط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية.

وأثارت تلك الخطط، التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.

وفي ما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بالخطة.

29 ديسمبر 2022- بنيامين نتنياهو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة شكلها ائتلاف يضم أحزابًا يمينية متشددة.

4 يناير 2023- أعلنت حكومة نتنياهو الجديدة خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، وتمنحها سلطة أكبر في تعيين القضاة. وقال وزير العدل، ياريف ليفين: “هذه التعديلات ستقوي النظام القضائي وتعيد ثقة الجمهور به”.

5 يناير – قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدز، عن خطط الحكومة: “لست في وضع يسمح لي أن أقول لإسرائيل ما يجب أن تفعله. لكنني بالتأكيد أريد التعبير عن مخاوفي وقلقي في ضوء المعطيات المتوفرة”.

12 يناير – قالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل، إستر حايوت، إن خطة التعديلات القضائية ستسحق نظام العدالة وتقوض الديمقراطية الإسرائيلية.

وقال مدير وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، ماكسيم ريبنيكوف، إن مقترحات تعديل النظام القضائي قد تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، حتى مع استمرار الميزانية تحت السيطرة.

14 يناير – تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المدن احتجاجًا على التعديلات القضائية، وذلك في أكبر احتجاج حتى ذلك الوقت. وقال منظمون إن التعديلات ستقوض الحكم الديمقراطي.

ورفض نتنياهو الاحتجاجات ووصفها بأنها محاولة من المعارضين اليساريين لرفض الاعتراف بنتائج انتخابات نوفمبر .واتسع نطاق الاحتجاجات في الأسابيع التالية.

1 فبراير 2023- قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، في مؤتمر إن خطط التعديلات القضائية لن تضر بالاقتصاد، أو تؤدي إلى هجرة العقول، وذلك على الرغم من تراجع الأسهم في البورصة وحديث شركات التكنولوجيا عن قلق المستثمرين.

2 فبراير – قالت المدعية العامة في إسرائيل، جالي باهراف ميارا، في استشارة قانونية رسمية لوزير العدل، إن التعديلات ستضر بالضوابط والتوازنات الديمقراطية، وتخاطر بمنح الحكومة سلطة مطلقة.

5 فبراير – قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، الذي يعدّ منصبه شرفيًّا إلى حد كبير: “أوقفوا العملية برمتها للحظة، اسمحوا بإجراء حوار لأن أغلبية كبيرة من الناس ترغب في الحوار”. وقال وزير العدل، ياريف ليفين، إنه لن يعلق “ولو لدقيقة واحدة” مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات.

13 فبراير – تبادل أعضاء البرلمان (الكنيست) الإهانات بسبب التعديلات القضائية، وسط احتجاجات في الخارج، وحذر الرئيس من أن إسرائيل على وشك “انهيار دستوري”.

19 فبراير – قال السفير الأمريكي نايدز لمحطة أمريكية: “نحن نقول لرئيس الوزراء، وأقول لأولادي، إن يضغط على المكابح، ويتمهل، ويحاول الحصول على توافق في الآراء، ويقرب بين الأطراف”.

21 فبراير – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التعديلات القضائية “ستقوض بقدر كبير” قدرة القضاء على دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

25 فبراير – قال السفير الألماني، شتيفن زايبرت، للتلفزيون الإسرائيلي إن برلين تراقب الخلاف، مضيفًا أنه يعتقد أن نظام العدالة المستقل هو مبدأ من مبادئ الديمقراطية.

5 مارس 2023- قال العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي إنهم لن يحضروا يومًا تدريبيًا احتجاجًا على التعديلات، وانضموا إلى عدد متزايد من جنود الاحتياط، الذين توقفوا عن المشاركة في التدريبات بسبب خطة الحكومة.

15 مارس – اقترح الرئيس هرتسوج تعديلات بديلة، وقال إن “معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام”. ورفض نتنياهو الفكرة. وحث محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، الحكومة على الحفاظ على استقلال النظام القضائي.

19 مارس – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في مكالمة مع نتنياهو إنه يدعم “الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية المقترحة”.

20 مارس – أعلن نتنياهو خطوات قال إنها ستخفف من خطته الخاصة بالتعديلات القضائية، لكن رفضت المعارضة هذا الادعاء، وقالت إنها ستستمر في طعنها على مشروع القانون الرئيس أمام المحكمة العليا.

21 مارس – قال مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية إن التعديلات القضائية قد تلحق ضررًا خطيرًا بالاقتصاد، وفق ما ورد في وثائق.

24 مارس – المدعية العامة تتهم نتنياهو بمخالفة القانون، بتجاهله لتضارب المصالح في ما يتعلق بمحاكمته الجارية بتهمة الفساد ومشاركته مباشرة في خطة التعديلات القضائية. وواجه نتنياهو صراخًا وصفيرًا من متظاهرين معارضين لخطته، خلال زيارته إلى لندن.

25 مارس – دعا وزير الدفاع، يوآف جالانت، وهو عضو في حزب ليكود بزعامة نتنياهو، الحكومة إلى وقف مشروع قانون يتعلق بخطة تعديلات قوانين السلطة القضائية، قائلا إن الخلاف يشكل خطرًا على الأمن القومي.

26 مارس – أقال نتنياهو وزير الدفاع، ما دفع مئات الآلاف إلى النزول إلى الشوارع في موجة من الاحتجاجات في جميع إسرائيل.

27 مارس – كان من المتوقع أن يدعو نتنياهو إلى تعليق خططه، لكن بيانه تأجل في وقت يكابد فيه لمنع انهيار الائتلاف الحكومي، المكون من أحزاب قومية ودينية، بسبب التراجع عن الخطط.