تعديل وزاري سادس على الحكومة الأردنية وسط مزاج شعبي “حانق”

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد تعديلا وزاريا أبقى فيه على رئيس الوزراء هاني الملقي رئيسا للحكومة، فيما أصدر مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين تسعة وزراء جدد.
 
وتضمن التعديل الوزاري بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي حصلت رؤية الإخبارية على نسخة منه التالية أسماؤهم:
 
1. جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
 
2. جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
 
3. علي ظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه والري.
 
4. سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيرا للعمل.
 
5. نايف حميدي محمد الفايز وزيرا للبيئة.
 
6. بشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب.
 
7. سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.
 
8. عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
 
9. أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
 
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية في العاصمة عمّان.
 
 
تعديل وزاري ومزاج شعبي حانق
 
ويأتي التعديل الوزاري وهو السادس منذ تشكيل هاني الملقي حكومته في سبتمبر/أيلول من العام 2016، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومزاج شعبي “حانق” ومظاهرات تشهدها مناطق عدة في المملكة ضد النهج الحكومي القائم على رفع الأسعار والضرائب.
 
كما وجاء التعديل بعد نحو أسبوعين من حصول الحكومة على ثقة غالبية أعضاء البرلمان.
 
على صعيد شعبي، قوبل التعديل الوزاري على حكومة هاني الملقي، منذ إعلان الحديث عن مبكرا، بحالة من عدم الاكتراث، سيما مع تفاقم أوضاع الناس الاقتصادية.
 
وحذر مراقبون من أن التعديل الوزاري ليس له أهمية ما دام النهج الاقتصادي للحكومة باق لا يتغير، مشيرين إلى أن صبر الأردنيين بدأ ينفذ.
 
والملاحظ في التعديل الوزاري الجديد، أنه تضمن أسماء بارزة تحظى بثقل شعبي، سيما في مناطق الجنوب والوسط الأردني حيث تتصدر مدينتي”الكرك جنوبًا والسلط في الوسط” مشاهد الاحتجاجات والتي اتسمت هذه المرة بسقف هتاف مرتفع.
 
يذكر أن حكومة الملقي هذه هي الـ17 منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، وقد سبقه منذ ذلك الحين أحد عشر رئيس وزراء.
 
ومن ضمن المعينين في الباقة الوزارية الجديدة، جعفر حسان مدير مكتب الملك عبدالله الثاني، فيما تم اختيار رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس جمال الصرايرة ليكون وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ونائبا ثانيا للرئيس، وهو أحد أبناء عشائر الكرك التي تشهد احتجاجات واسعة ضد الحكومة.
 
وظل وزير المالية عمر ملحس محافظا على حقيبته، رغم المطالبات الشعبية التي تنادي بتغيير النهج الاقتصادي للحكومة، فيما رحل كلا من وزير الداخلية غالب الزعبي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي، وكذلك وزير المياه حازم الناصر.