تقرير دولي | اقتصاد غزة في حالة موت سريري

رؤية – محمد عبدالله

غزة تعيش حالة موت سريري جراء الوضع الاقتصادي المتدهور والمتفاقم بسبب الحصار المفروض من سلطات الاحتلال وقرار سلطة عباس بخفض المدفوعات الشهرية للقطاع بمقدار 30 مليون دولار، أضف إلى ذلك التقليص التدريجي لبرنامج معونة الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار سنوياً .

تقرير دولي يحذّر

“اقتصاد قطاع غزة يمر بمرحلة حرجة”.. تقرير للبنك الدولي حذّر من تفاقم آثار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

التقرير الدولي سوف يعرض في نيويورك على لجنة معنية بتنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين – وصف – وضع اقتصاد قطاع غزة بأنه في  حالة انهيار شديد محذراً من تفاقم آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

التقرير أوضح أن وضع غزة الاقتصادي على شفا الانهيار وأن النمو السالب تراجع إلى 6%، البنك الدولي كشف أيضاً أن مؤشرات اقتصاد غزة تنبئ بمزيد من التدهور مع ارتفاع معدل البطالة بين صفوف الشباب إلى أكثر من 70% إذ يعاني شخص من كل اثنين من الفقر.

حالة مأساوية في التشغيل مع وجود نحو 188 ألف عاطل، وأن سوق العمل لا يستوعب في أفضل الأحوال 5% من الخريجين.

انفجار وشيك

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط “نيكولاي ملادينوف” كان قد حذّر قبل أيام أمام مجلس الأمن الدولي من أن قطاع غزة قد ينفجر في أي لحظة في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور.

أفادت الأمم المتحدة أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت 27.4 في المئة العام الماضي، وهي أعلى نسبة للبطالة في العالم، واصفة الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثي”.

 وذكر تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، أن الإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية تراجع بنسبة 11 في المئة في العام 2017، وأن نصف الشباب دون سن الثلاثين في الأراضي الفلسطينية بلا عمل، وعلى رغم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المئة، فإن حصة الفرد من الدخل السنوي ظلّت ثابتة .

غزة.. مستهدفة من الاحتلال

طالما كان ضرب الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة هدفاً غير معلن للاحتلال الإسرائيلي، فتجده لا يتوانى في كل سانحة عن قصف المصانع والمنشآت التجارية والاقتصادية.

سلطات الاحتلال لطالما سعت إلى تدمير البنية التحتية الفلسطينية في القطاع المحاصر في محاولة منها لتركيع غزة وضمن سياسة التضييق على الغزاويين وتأليبهم على قادة حماس التي تسيطر على القطاع.

منذ بدء الأزمة المالية لدى “الأونروا” والقطاعات الصحية والاقتصادية والتعليمية تبدو في مرمى الاستهداف الأمريكي المباشر، فعجز الموازنة لدى المنظمة الأممية قد يضر بـ 280 ألف طالب وطالبة موزعين على 274 مدرسة للوكالة التي تقدم الخدمات الطبية عبر 22 مركزاً صحياً لأكثر من مليوني مواطن، الأمر الذي يؤثر بحسب مراقبين ليس فقط على النسيج الوطني وإنما أيضاً يهدد الوحدة الوطنية والمشروع الوطني.