توقعات مستقبلية إيجابية.. الإصلاح الاقتصادي يدعم مصر في مواجهة البطالة

كتب – عاطف عبداللطيف

تظل قضية البطالة وتوفير فرص العمل من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لخطط التنمية، فالدولة المصرية لطالما دمجت خلال السنوات الماضية، وما زالت ملف التشغيل في كل الخطط التنموية، سواءً في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة، والمشروعات الاستثمارية المختلفة، حيث تم التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ما انعكس على تراجع معدلات البطالة قبل أزمة كورونا من ناحية، واستقرارها أثناء الأزمة والتوقعات المستقبلية بتراجعها من ناحية أخرى.

زيادة الاستثمارات والمشروعات

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على قدرة الإصلاح الاقتصادي على دعم مصر في تحجيم صعود منحنى البطالة مصحوبا بتوقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة على مستوى العالم.

وجاء في التقرير، أن زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات انعكس على معدل البطالة، حيث سجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، قبل أن يرتفع بشكل طفيف ليسجل 9.6% خلال الربع نفسه من عام 2020، وذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، كما سجل معدل البطالة 9.9% خلال الربع الثاني من عام 2018، و12% خلال نفس الربع من عام 2017، و12.5% خلال الربع نفسه من عام 2016، كما سجل المعدل 12.7% خلال الربع الثاني من عام 2015، و13.3% خلال نفس الربع من عام 2014.

الاستثمارات العامة والخاصة

وأوضح التقرير، عدداً من العوامل التي ساعدت على تحجيم صعود منحنى البطالة، والمتمثلة في زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، التي ارتفعت لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 721.1 مليار جنيه عام 2017/ 2018، و514.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017، و392 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و333.7 مليار جنيه عام 2014/ 2015، و265.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

وأبرز التقرير أن هناك 25 ألف مشروع تم الانتهاء منها وجاري تنفيذها، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، بتكلفة 4 تريليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 16 ألف مشروع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2019، بتكلفة 2.2 تريليون جنيه، هذا إلى جانب ضخ 28.2 مليار جنيه قروض من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2020.

يأتي ذلك وسط توقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولي لمعدل البطالة في مصر عام 2020، الذي من المتوقع أن يصل إلى 10.3%.

توقعات مستقبلية إيجابية

ووفقاً لتوقعات الصندوق لأبرز دول العالم عام 2020، فقد توقع أن يسجل معدل البطالة في اليابان 3%، وفي ألمانيا 3.9%، وفي الصين 4.3%، وفي بريطانيا 4.8%، وفي كندا 7.5%، وفي استراليا 7.6%، وفرنسا والولايات المتحدة 10.4% لكل منهما، و10.9% في الأرجنتين، و12% في إسرائيل.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل البطالة 12.2% في كولومبيا، و12.5% في المغرب، و12.7% في إيطاليا، و13% في النرويج، و14.7% في البرازيل، و15.1% في الجزائر، و16.3% في إيران، و17.2% في تركيا، و20.8% في إسبانيا، و25% في السودان، و35.3% في جنوب أفريقيا.

هذا وقد أشادت شركة “Whiteshield Partners”، وهي شركة استشارية عالمية في مجال الاستراتيجيات والسياسات العامة، باقتصاد مصر المتنوع وتمتعه بمستويات مرتفعة من العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب تراجع الاعتماد على الموارد الطبيعية، مؤكدةً في الوقت نفسه أن مصر شهدت تحسينات كبيرة على أصعدة التوظيف والفصل، والأعباء الضريبية على العمال والتعاون بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي دفعها بأن تكون أكبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسنًا بمؤشر مرونة العمل العالمي، لتحتل المركز الـ67 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ82 عام 2019، متقدمة بذلك 15 مركزًا.