دبي تفرض غرامة قياسية على مدير سابق في «أبراج»

رؤيـة

أبوظبي – اعترف المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، المُنحلّة، بأنه كان على علم بالاحتيال الذي أدّى لانهيار شركة الملكية الخاصة عام 2019، لكنه كان “خائفاً جداً” من التحدث، بحسب الرقابة المالية في دبي.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الأربعاء، غرامة قدرها 1.7 مليون دولار على آشيش ديف، بفعل تورطه في الفضيحة، وهي أكبر عقوبة على الإطلاق تُفرض على أي فرد من قِبل المركز المالي للإمارة؛ وفق ما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

“أبراج”، التي كان يرأسها عارف نقفي، تعرّضت للتصفية، بعد عملية تدقيقٍ بدأت عندما أمر مستثمرون، من ضمنهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بإجراء تحقيق حول استخدام الأموال من صندوق أبراج للرعاية الصحية.

ديف أفصح أنه “كان على علم بالاحتيال الذي تم تنفيذه، لكنه لم يكن في وضعٍ يسمح له بإيقافه”، وفقاً لإشعار قرار الهيئة التنظيمية المُكوّن من 96 صفحة والمرفق مع الحكم بالغرامة. مُضيفاً أنه كان يخشى أن يكون “الشخص الوحيد، إلى جانب عائلتي”، الذي سيعاني نتيجةً لذلك.

تمّ فرض الغرامة على ديف “لتورطه في مخالفات تتعلق بالخداع وعدم الامتثال ومزاولة أنشطة غير مصرح بها”، كما ورد في للإشعار.

الغرامة القياسية على ديف بقيمة 1.7 مليون دولار، هي أحدث خطوة من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن قضية “أبراج” والأشخاص الذين يقفون وراء عملية احتيالٍ هزت سمعة مركز دبي المالي العالمي، المنطقة المالية الحرة في المدينة، والتي تُعدُّ إحدى أكبر مراكز الأعمال في الشرق الأوسط. حيث تمكّنت “أبراج” في وقتٍ ما من إدارة ما يصل إلى 14 مليار دولار.

بحسب الإشعار ، كشف ديف أنه حضر اجتماعًا في منتصف عام 2017 مع مسؤول كبير بمجموعة أبراج أخبره أن 425 مليون دولار من أموال المستثمرين قد تمّ سحبها من صندوقين دون علمهم. وأضاف أنه سأل نفسه على الفور: “ما الذي وضعت نفسي فيه بحق الجحيم؟”.

وأوردت الهيئة التنظيمية في إشعار اليوم الأربعاء، أن ديف مُنع أيضاً من العمل في أو من المركز المالي في دبي.

يُذكر أن رجل الأعمال الباكستاني “عارف نقفي” يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة، وهو موجود حاليًا في بريطانيا بانتظار تسليمه. وفرضت الهيئة التنظيمية في دبي غرامة قياسية بقيمة 315 مليون دولار على “أبراج” في عام 2019.

وقد عمل ديف في “أبراج” كمدير مالي من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير 2017 إلى مارس 2018. بين عامي 2013 و2017 كان شريكاً في شركة المحاسبة “كي بي إم جي” (KPMG)، والتي كانت أيضاً مراجع حسابات “أبراج”.

وديف طالب بتنازل سلطة دبي للخدمات المالية عن الغرامة، قائلاً إنه غير قادر على دفعها. لكن الهيئة التنظمية رفضت الاستئناف باعتبار أنه “سيرسل إشارة خاطئة تمامًا إلى السوق، وإلى أولئك الذين قد يميلون إلى انتهاك القواعد، والتي تهدف لحماية المستثمرين”.

للاطلاع على النص الأصلي.. اضغط هنا