«رؤية» للدراسات يناقش هيكل وتمويل قطاع الأمن الداخلي العراقي

على الرغم من أن الدستور العراقي المستفتى عليه في عام 2005، عهد إلى قوات الأمن بحماية الدولة، كان على الأمن التعامل مع سيناريو  معقد منذ البداية.

وحسب تقرير لمركز “رؤية” للدراسات، فإن من السمات الرئيسة لمكونات الأمن الداخلي المختلفة، الهويات غير الواضحة والتسييس، حتى إن مصادر تمويلها تختلف، فالشرطة الاتحادية تمولها الدولة، وقوات البيشمركة يدعمها المجتمع الدولي وإقليم كردستان، وتمول الأنشطة الاقتصادية قوات الحشد الشعبي.

إصلاح قطاع الأمن

سيكون تعزيز سيطرة الدولة على مصادر تمويل الجهات المسلحة، أحد أقوى الأدوات لإصلاح قطاع الأمن بنحو فعال. ومع ذلك، فإن العلاقة الملتوية بين الأمن والسياسة والاقتصاد في العراق، تجعل الإصلاحات صعبة بنحو خاص. علاوة على ذلك، تنعكس تجزئة قطاع الأمن في العلاقات الاقتصادية المتنافسة ومختلف مصادر التمويل القانونية وغير القانونية.

وتشارك المؤسسات العراقية وشركاؤها الدوليون بنشاط في معالجة البعد المالي لإصلاحات قطاع الأمن. ومع ذلك، يمكن أن يكون الإجراء الإضافي المحتمل للإصلاح هو زيادة العقوبات على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، التي تنفذها الجماعات المسلحة غير التابعة لقوى الأمن الداخلي، ومع ذلك لا تزال تطالب بالشرعية السياسية أو الدينية. وقد يسهم استهداف وفضح البعد الإجرامي لها في عزلها ونزع شرعيتها.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا