رائحة العنصرية تفوح في إسرائيل والسبب: قانون القومية

رؤية – محمد عبدالله

داخل أروقة الكنيست الإسرائيلي وعلى نار هادئة تدور مناقشات أخيرة على قانون القومية قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانوناَ “عنصرياً” نافذاً.

شرعنة التمييز

يشرع هذا القانون التمييز القائم ضد كل من هو غير يهودي، ويثبّت العبرية كلغة رسمية وحيدة ويشرعن إقامة قرى وتجمعات سكنية على أساس عرقي كما يعرّف إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، وقوانين الشريعة اليهودية مرجعية للقضاء.

معارضة الداخل.. الرئيس أبرزهم!

يواجه قانون القومية بمعارضة شديدة من قبل النواب العرب داخل الكنيست.إسرائيليا، جاءت المعارضة الأبرز من رئيس الدولة نفسه، إضافة إلى جهات حقوقية وقانونية في إسرائيل.

رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ليوحنان بلسنر، يقول بأن فكرة سنّ قانون القومية ليست مرفوضة من حيث المبدأ، فإسرائيل هي دولة الديمقراطية واليهودية، وهي الوطن القومي لليهود، كما توجد دول قومية في أوروبا والعالم، إلا أن المشكلة مع هذا القانون بالذات في صيغته المطروحة على حد قوله وهو ما يتطلب إعادته أو تعديله.

مع خطورة بنود هذا القانون، إلا أنه لم يأت بجديد؛ فإسرائيل أنشئت أصلاً كوطن لليهود، وهكذا تصرفت حكوماتها على مدى عقود.

فالفصل العنصري في التجمعات السكانية قائم، واللغة العربية كالناطقين بها مهمشة، إلا أن تحويل الأمر الواقع إلى قانون يعني تشريع التمييز وتأصيل ثقافة عدم قبول الآخر.

صورة إسرائيل أمام العالم

أغلب معارضي القانون من داخل المؤسسة يعارضونه ليس لسماته التمييزية، وإنما مرجع رفضهم إلى أن القانون سيشّكل دليلاً واضحاً أمام العالم على التمييز العنصري الذي تنتهجه دولة الاحتلال منذ عقود، ويأخذون على رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو تفضيله مصالحة السياسية الداخلية على مصالح إسرائيل الخارجية.

هؤلاء يفضّلون تطبيق بنود القانون على الأرض دون العمل به رسمياً حفظاً لما تبقى من ماء وجه الاحتلال، الذي بات مشوهاً بسبب سياساته العنصرية وجرائمه المروّعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اكتراثه بقرارات المجتمع الدولي.

سياسة الأمر الواقع

فشلت دولة الاحتلال في انتزاع اعتراف فسطيني بأنها دولة يهودية، لكنها كما يبدو تحاول فرض ما فشلت في انتزاعه عبر فرض قانون يهودية الدولة أو قانون القومية الذي ينص على أن إسرائيل دولة للشعب اليهودي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبل فلسطيني الداخل ومفاوضات السلام حول قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها القدس واللاجئين.

فلسطينيو 48 الذين يشكّلون أكثر من خمس سكان إسرائيل، يرون أن القانون العبري الذي يعبّر عن فتاوى التوراة وتفسيراتها لا يمت بصلة لهم، ولن يكون سوى جزء آخر في قانون يعارضونه لأنه يكرس التمييز العنصري ضدهم.

وتعتمد إسرائيل حتى الآن في صياغة قوانينها على نماذج علمانية غالباً ما تتأثر بدول أوروبية أو قوانين صيغت في عهد الانتداب البريطاني، لكن عدداً من القوانين بقيت قريباً من فحوى القانون العبري.

غضب الاتحاد الأوروبي

حالة الرفض لسياسات إسرائيل العنصرية، دفعت بسفير الاتحاد الأوروبي لدى تل أبيب “لارس فابورج أندرسون” إلى محاولة إقناع أعضاء في الكنيست للتصويت ضد القانون ووصفه له بأنه “يحمل رائحة عنصرية”.

وهو ما اعتبره رئيس وزراء الكيان المحتل إلى إصدار أوامر باستدعاء السفير أندرسون لتوبيخه، وذكرت تقارير أنه يبحث القيام بخطوات إضافية لكي يؤكد للاتحاد الأوروبي أن حالة من الغضب الشديد تسود الأوساط السياسية الإسرائيلية جراء محاولات التأثير على القرارات الداخلية والمساس بالسيادة الإسرائيلية على حد زعمه.