روحاني إلى الصين وظريف إلى الهند.. لتفادي الخسائر الاقتصادية

رؤية

قال وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله إلى نيودلهي في زيارة رسمية، بأن زيارة مختلف الدول ستستمر للبحث والتشاور مع مسؤوليها حول الاتفاق النووي. وأنه تم القيام بعدد من هذه الزيارات وسيجري بعضها الآخر مستقبلا.

وأضاف: هناك هذه الأيام مشاورات واسعة مع نيودلهي خاصة فيما يتعلق بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة في نقض الاتفاق النووي والخروج منه.

وتأتي زيارة ظريف في ضوء مكانة الهند كشريك سياسي واقتصادي لإيران، ويرافقه وفدً من مختلف القطاعات الحكومية في هذه الزيارة.

وأشار ظريف، إلى أنه أجرى محادثات مسهبة بعد ظهر الإثنين مع نظيره الهندي وتم في هذه المحادثات البحث حول الاتفاق النووي وإجراءات أمريكا المخالفة للقانون وخروجها من هذا الاتفاق الدولي.

وأشار إلى أنه سيتم البحث أيضا حول كيفية توفير المصالح الاقتصادية للبلدين في الظروف الراهنة وأضاف: إن الطرفين سيسعيان لتوفير الأرضية لتطوير التعاون الجيد جدا بين طهران ونيودلهي كشريكين تجاريين وسياسيين مهمين في المنطقة.

في سياق آخر صرحت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، الإثنين، في مؤتمر صحفي إن بلادها تلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليس العقوبات التي تفرضها أي دولة أخرى مثل تلك التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد إيران.

وترتبط الهند بعلاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد مع إيران إذ إن إيران من أكبر مصدري النفط للهند.

وتأتي زيارة ظريف إلى الهند، بعد شكوى هيئة تنمية ميناء تشابهار المهم في ربط إيران بدول جنوب أسيا ووسط أسيا، من تؤخر المستثمرين الهنود في تنمية هذا الميناء، وتخوفهم من التعامل مع إيران بعد العقوبات الأمريكية.

روحاني وبوتين إلى الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن الصين ستستضيف الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر المقبل خلال اجتماع قمة إقليمي يُعقد في مدينة ساحلية صينية، بهدف تفادي تعطيل أي مشاريع وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأضافت الوزارة أن روحاني سيقوم بزيارة عمل للصين ويحضر اجتماع قمة الكتلة الأمنية التي ترأسها الصين وروسيا والتي تعرف باسم منظمة شنغهاي للتعاون.

ولم تحدد الوزارة موعدا لزيارته ولكن من المقرر عقد القمة في عطلة نهاية الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران في مدينة تشينغداو بشمال الصين.

وإيران حاليا عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون على الرغم من سعيها منذ فترة طويلة لأن تصبح عضوا كاملا في المنظمة.

وقال تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني في إفادة صحفية “نأمل أن يكون هناك تشاور وثيق بين الصين وإيران على أساس مراقبة الاتفاق وتعزيز تطوير التعاون الثنائي”.

وأضاف “علينا أن نعمل معا لبحث كيفية تفادي حدوث تعطيل رئيسي للمشروعات المشتركة بين الجانبين”.

وكانت روسيا قالت من قبل أنه مع رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران يمكنها أخيرا أن تصبح عضوا في المنظمة التي تضم أيضا جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية سابقا وباكستان والهند، كما تدعم الصين أيضا المسعى الإيراني.

ورفع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية العقوبات عن طهران وفي المقابل وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية وزيادة الوقت الذي يمكن أن تستغرقه قبل إنتاج قنبلة نووية إذا أرادت أن تفعل ذلك.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الشهر الجاري واصفا إياه بأن به الكثير من العيوب، تعمل الدول الأوروبية جاهدة لضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق.

وساندت الصين بقوة الاتفاق وهي واحدة من الدول التي وقعت عليه.

وقالت وزارة الخارجية إن الدعوة وُجهت أيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسي كازاخستان وقرغيزستان لإجراء محادثات ثنائية رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة.

وتقول الصين، الشريك التجاري الأبرز لإيران وأحد أكبر مشتري النفط منها، إنها تنوي مواصلة التعامل مع الحكومة في طهران رغم التحرك الأمريكي.

ويرجح أن تكثف الشركات الصينية أنشطتها في ايران لملء الفراغ الذي خلفه خروج الشركات الأمريكية والانسحاب المحتمل للمنافسين الأوروبيين خشية التعرض لإجراءات عقابية من الولايات المتحدة.

وستسعى القمة التي تعقد يومي التاسع والعاشر من يونيو/حزيران إلى التوصل لاتفاقات جديدة تتعلق بقضايا أمنية مثل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بين دول التكتل السبع الأعضاء.

وأنشئت منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 لمحاربة التشدد الإسلامي ومخاوف أمنية إقليمية أخرى. وأصبحت الهند وباكستان عضوين كاملين العام الماضي.

ويضم التكتل الإقليمي المعني بالأمن والتجارة أربع جمهوريات سوفياتية سابقة من آسيا الوسطى إضافة إلى عضوين جديدين هما باكستان والهند.

وستناقش القمة خطة تحرك مدتها ثلاث سنوات “لمحاربة قوى الشر الثلاث”، الإرهاب والانفصال والتطرف، وتعزيز التعاون للتعامل مع الخروقات الأمنية عبر الانترنت وتهريب المخدرات، بحسب وانج.

وأضاف أن الصين ستدفع من أجل “إصلاحات للنظام التجاري المتعدد الأطراف” الذي يربط أسواق أعضاء المنظمة الذين يضمون نحو 40% من عدد سكان العالم.

وطرحت الصين فكرة إقامة منطقة تجارة حرة تابعة للمنظمة في 2016، بحسب وكالة “شينخوا” الرسمية. لكن وانج لم يوضح إن كان سيتم إدراج هذا الملف على أجندة القمة المقبلة.