زيارة مدبولي إلى طرابلس.. مصر وليبيا تتجهان إلى مرحلة جديدة من التعاون

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – سجلت زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى العاصمة الليبية طرابلس، نتائج إيجابية في مستوى التعاون بين البلدين، في ظل القيادة الليبية الجديدة والتي تسعى إلى إنهاء الانقسام وإعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار وإيجاد حل شامل للأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال توقيع 11 اتفاقية تعاون، واتخاذ العديد من القرارات لبدء مرحلة جديدة.

“جلسة مباحثات”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره الليبي عبد الحميد دبيبة عقدا، جلسة مباحثات موسعة بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، أكد خلالها مدبولي، حرصه وعدد كبير من الوزراء من أعضاء الحكومة المصرية على التواجد على أرض ليبيا لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات.

وأضاف مدبولي، أن مصر كانت داعمة للشعب الليبي طوال السنوات الماضية من أجل تسوية الأزمة، مؤكدا أن زيارته من أجل إعطاء رسالة واضحة على دعم ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية في سبيل نجاحها في إتمام مهامها التاريخية، مشيرا إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية في مسار تحقيق الإصلاح والتقدم  والنماء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا، مشيرا إلى اصطحابه الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، مبينا أنه من المنتظر أن تشهد جلسة المباحثات الموسعة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.

ونوه بأن الهدف الأهم هو وضع خطة زمنية وتنفيذية واضحة لمذكرات التفاهم الموقعة لترجمتها على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة، وقال إنه ينتهز هذه الفرصة لدعوة نظيره الليبي لزيارة بلده الثاني مصر بصحبة أعضاء الحكومة الليبية لوضع الخطوات التنفيذية لكل مذكرات التفاهم والمشروعات التي يتم مناقشتها أثناء الزيارة.

“خط ملاحي”

وأعلن مدبولي انفتاح الجانب المصري على كافة مقترحات تعزيز التعاون، لاسيما تلك المتعلقة بتدشين خط ملاحي بين الموانئ المصرية والليبية، مشيرا إلى أنه وجه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

وذكر أن مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال التعليم، وإعادة فتح المدرسة المصرية في ليبيا، وإنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن التي يختارها الجانب الليبي، فضلا عن المساعدة في إنشاء مستشفى مصريّ في طرابلس أو أي مكان يختاره الجانب الليبي، هذا بالإضافة إلى إيفاد قوافل طبية في التخصصات التي يحددها الجانب الليبي، مؤكداً أن مصر حريصة كل الحرص على إعادة الروابط التاريخية والعميقة بين الشعبين خلال الفترة القادمة.

“إعادة ليبيا”

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، شدد على أن حكومته تعمل خلال هذه المرحلة على إعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، التي  ستستعيد بها مكانتها الإقليمية والدولية، وستنتهي بإجراء انتخابات وطنية نزيهة تتميز بالشفافية التامة، تبدأ معها مرحلة تنمية حقيقية، مشيرا إلى أن أحد أهم الإيجابيات التي أتت مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هو أن ليبيا بدأت في استعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف: “ندرك يقينا أن انتهاء حالة الانقسام والنزاع في ليبيا سيسهم بشكل كبير في استقرار المحيط العربي والإفريقي، وفي هذا الصدد نُثمن، بشكل كبير، الدور المصري في تعزيز ودعم الحوار السياسي، وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، ونتطلع إلى أن تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي  دول المنطقة؛ للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل”.

وأكمل: “هذا يوفر مجالات واسعة  للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، فلدى البلدين خبرات كبيرة للتعاون المشترك في مجالات متعددة، منها تنمية الموارد البشرية، والتجارة، والبناء، والاستثمار، والخدمات؛ بما يعود بالنفع على الجميع”.

وأشار إلى أنه ستتم ترجمة نتائج هذا الاجتماع إلى خطوات فعلية تتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات، تشمل ثلاث اتفاقيات في مجال الكهرباء، وثلاث اتفاقيات في مجال الاتصالات والتعاون التقني والفني، واتفاقية واحدة في كل من مجالات: الصحة والقوى العاملة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

وأوضح أن الاتفاقيات ستؤذن ببدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، وإلى جانب هذه الاتفاقيات نحتاج إلى تعزيز العمل الدبلوماسي بين البلدين من خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، وإعادة الرحلات المباشرة بين المطارات الليبية والقاهرة؛ لكي يتمكن الطلاب ورجال الأعمال وجميع المواطنين من البلدين من التنقل بسهولة ويسر.

“11 اتفاقية”

وشهد رئيسا وزراء البلدين، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، شملت: “مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء”.

وتضمنت وثائق التعاون التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

خلال جلسة المباحثات الموسعة اتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٩، مشيرين إلى أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات في كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبى مخاطباً الوفد المصرى “لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين”.