أفصحت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، عن زيادة رأس المال المرخص به للصندوق من 200 مليار جنيه، أي 10 مليارات دولار، إلى 400 مليار جنيه، أي 20 مليار دولار، على أن يلامس مستوى تريليون جنيه، أي 50 مليارًا و708 ملايين دولار، خلال 5 سنوات على أقصى تقدير.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بجلسة “العلاقات المصرية الإماراتية شراكة اقتصادية متكاملة” ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على العلاقات الإماراتية المصرية، بمتابعة من شبكة رؤية الإخبارية، أن التعاون بين البلدين في مثل هذه الأزمات مهم، نظرًا إلى العلاقات المتبادلة تاريخيًّا، والقائمة على المصالح المشتركة في المقام الأول.
وكشفت الوزيرة عن مجموعة من الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتقدم لمصر مؤخرًا 30 عرضًا من 30 دولة، بينها الإمارات، بجانب فرص أخرى في قطاعات الهيدروجين الأخضر وتدوير المخلفات والكهرباء، بجانب تلقي اهتمامات من الصناديق السيادية الإماراتية للمساهمة بصندوق ما قبل الطروحات Pre -IPO Fund، الذي جرى إطلاقه كصندوق فرعي تابع للصندوق السيادي المصري.
وأضافت الوزيرة أن القطاع الخاص يعد الشريك الأساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي، وهو إيمان راسخ لدى الحكومة المصرية، ما دفعها إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمثل شركات القطاع الخاص نحو 70% من قوة العمل، لذلك فالقطاع الخاص هو ما يقود التنمية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1340223