غضب في مصر بعد إخفاق “أمم إفريقيا”.. التحقيقات تبدأ مع مسؤولين باتحاد الكرة

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – أثار توديع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر غضبا حادا في الأروقة الرسمية والشعبية، متهمين اتحاد الكرة المصري بالفساد والتسبب في الخروج “المخزي”، إذ بدأ البرلمان المصري والنيابة العامة في إجراء تحقيقات موسعة مع مسؤولي الاتحاد المستقيل بعد البلاغات التي قدمت ضدهم.

“لجنة تقصي حقائق”

يستعد مجلس النواب المصري لتشكيل لجنة تقصي حقائق، منبثقة عن لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، لبحث مخالفات وفساد اتحاد الكرة المصري، بعد الإخفاق الكبير الذي حققه المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا، إذ تقدم عدد من النواب بمذكرة لرئيس المجلس علي عبدالعال بطلب لتشكيل اللجنة.

وطالب النائب محمد إسماعيل، “بسرعة محاسبة أعضاء اتحاد كرة الكرة، بعد الخروج المخزي للمنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية”، مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة برلمانية بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء المجلس حول مخالفات وفساد اتحاد الكرة، وأن اتحاد الكرة له أخطاء كبيرة منذ بطولة كأس العالم في روسيا.

وأكد محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، أن لجنة تقصي الحقائق سيكون لها جلسة خلال الأيام المقبلة مع وزير الشباب أشرف صبحى لتقييم ما قام به اتحاد الكره خلال الفترة الأخيره بداية من كأس العالم حتى بطولة الأمم الأفريقية .

وأشار النائب النواب، إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصري، استعدادًا للدعوة إلى اجتماع عاجل مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية، موضحا أن الجلسة ستشمل أداء الاتحاد ومحاسبتهم عما حدث من مجاملات ومحسوبية.

ودعا عضو اللجنة محمد سليم، إلى تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، لإعداد تقرير شامل حول كل من وزارة الشباب واتحاد الكرة القدم والمنتخب، مطالبا الوزارة بإعداد بيان مالي شامل من الوزارة بتكاليف استضافة البطولة، ومراجعة موقف تذاكر البطولة ولائحة الفيفا، ومراجعة كافة القرارات الإدارية المتعلقة بالجبلاية، وإحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة للنيابة العامة.

“تحقيقات موسعة”

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا، وحدد جلسة 22 يوليو الجاري لفتح تحقيقات موسعة، واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وحمل البلاغ الأول رقم 9274 لسنة 2019 عرائض النائب العام، المقدم من أحد المحامين، يفيد بأن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.

ويحمل البلاغ الثاني رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مقدم من محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، بشأن جرائم الإهمال والتقصير، وإهدار المال العام، والتربح، واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.

وطالب المحامون، في بلاغاتهم، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي، وطاقمه المعاون، منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.

وكشف اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، سويلم أن نيابة الأموال العامة فتحت تحقيقا مع اتحاد الكرة منذ ما يقرب 15 يومًا، بشأن ملف تذاكر مباريات مصر بكأس العالم في روسيا، معلقاً: “الجهات الرقابية في مصر لا تغلق تحقيقا، بسبب مرور الأيام، إذ حددت النيابة جلسة ثانية يوم 22 من الشهر الجاري”، مؤكدا أنه لن يكون هناك إخفاء لأي سلبيات أو إيجابيات.