قرارات هامة.. السيسي يوجه بـ«زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للإجور»

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عددا من القرارات الجديدة لتحسين مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أبرزها “زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل.

“زيادة المرتبات”

الرئيس المصري، اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبا وزير المالية للسياسات أحمد كجوك، والخزانة العامة إيهاب أبو عيش؛ لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم “٢٠٢١ – ٢٠٢٢”

وبحسب بيان عبر صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير باسم راضي عبر صفحته بـ”فيس بوك”، اليوم الإثنين؛ وجه السيسي بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وكلف الرئيس المصري بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/ 6/ 2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.

“خفض العجز”

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

وأشار معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وبين أن الموازنة تستهدف التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.

“دعم محددي الدخل”

الرئيس المصري -خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس- أصدر عددا من التعليمات لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والمزارعين؛ إذ وجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.

الرئيس المصري، كلف خلال الاجتماع الذي عقد لاستعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد؛ أن محافظ البنك المركزي المصري عرض خلال الاجتماع جهود البنك خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرض طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري.

الرئيس المصري، طالب في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.