قروض بـ2.1 تريليون دولار خارج النطاق المصرفي تهدد الاستقرار المالي العالمي

ذكر تقرير حديث من صندوق النقد الدولي، أن هناك قروض بنحو 2.1 تريليون دولار خارج نطاق البنوك على مستوى العالم، تهدد الاستقرار المالي العالمي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن تحول عملية منح القروض من البنوك والأسواق العامة والقطاعات المالية المصرفية المحكومة من البنوك المركزية، إلى شركات ائتمان خاصة أكثر غموضاً، أثار مخاوف بشأن عدة نقاط ضعف محتملة، وفق بلومبرج، اليوم الاثنين 8 إبريل 2024.

مخاطر سوق الائتمان الخاص

نبّه الصندوق الدولي في تقرير تناول فيه نمو سوق الائتمان الخاص ومخاطره، إلى تهديد الائتمان الخاص للاستقرار المالي على 7 مستويات.

وأضاف: تشمل نقاط الضعف لدى المقترضين التي يمكن أن تولد خسائر كبيرة وغير متوقعة في حالة الركود، الخسائر الرأسمالية التي قد تطال بعض المستثمرين النهائيين، ومخاطر السيولة التي قد ترتفع مع نمو صناديق التجزئة.

مخاوف الرافعات المالية

أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى المخاوف المتعلقة بالرافعات المالية، وعدم اليقين بشأن التقييمات الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في فئة الأصول.

وفق الصندوق، تنبع المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي أيضاً من الترابط مع قطاعات أخرى من القطاع المالي، فيما تثير زيادة مشاركة أعمال التجزئة في أسواق الائتمان الخاصة مخاوف تتعلق بالسلوك.

قروض بـ2.1 تريليون دولار خارج نطاق البنوك

وبلغت قيمة أصول الائتمان الخاص نحو 2.1 تريليون دولار عالمياً في 2023، تشمل إجمالي الأصول والالتزامات الرأسمالية غير المستثمرة في عام 2023، وفقاً للتقرير.

لتقليص هذه المخاطر، على السلطات المالية حول العالم، أن تتبع نهجاً إشرافياً وتنظيمياً أكثر تدخلاً في التعامل مع صناديق الائتمان الخاصة، ومستثمريها من المؤسسات، ومقدمي الروافع المالية، كما يجب سد فجوات البيانات حتى يتسنى للمشرفين والهيئات التنظيمية تقييم المخاطر بشكل أكثر شمولاً، حسبما أوصى الصندوق في تقريره.

كذلك، يجب مراقبة ومعالجة مخاطر السيولة والسلوك عن كثب في الصناديق، بالإضافة لتعزيز التعاون التنظيمي عبر القطاعات وعبر الحدود وجعل تقييمات مخاطر الأصول أكثر اتساقا عبر القطاعات المالية.