قطر.. إضرابات وأعمال شغب لعدم صرف رواتب العمال الأجانب

رؤية

لا يجوز عليك الامتناع عن العمل في قطر إذا كنت من الأجانب حتى في يوم عطلة وإلا سيكون مصيرك الطرد… هذه هي رسالة الدوحة إلى العمال الأجانب القادمين من كل مكان، وخصوصا من الدول الآسيوية الفقيرة المجاورة الذين أتوا لبناء ملاعب كأس العالم التي تستضيفها قطر 2022.

إضراب مفتوح

مجدداً تعود قطر لتجد نفسها تحت مجهر المنظمات الحقوقية بعدما قام عمال بناء المنشآت القطرية المعدة لاستقبال كأس العالم بإضراب مفتوح الإثنين احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية وفق وسائل إعلام عربية.

وبحسب وسائل إعلام عربية فإن الإضراب تطور لأعمال شغب بشوارع الدوحة ما نجم عنه تكسير عدة مركبات، وتم تداول صور وفيديوهات لها تظهر مدى الفوضى الواقعة بالدوحة. الإضراب جاء نتيجة ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين بسبب عدم تقاضى الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وغياب الرعاية الصحية وانتهاك حقوق الإنسان.

وتطور الأمر  إلى ممارسة أعمال تخريب في مقرات الشركات، وصلت إلى كسر عدد من السيارات لغضبهم من الحكومة القطرية، وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة.

أعمال شغب في قطر

في غضون ساعات قليلة انتشر  هاشتاج “أعمال شغب فى قطر”، وتصدر قائمة الأكثر تداولا في العديد من الدول العربية، لفضح دور النظام القطري ودعمه للجماعات الإرهابية والمتطرفة وعدم دفع أموال العمال في مباني كأس العالم، إلى جانب فضح التغاضي المعتاد لقناة الجزيرة التي لم يكن لها دور فى تغطية الأحداث التي شهدتها قطر.

حيث علقت “سارة فهمي” قائلة: ” بلغ صبر العمال منتهاه فخرجوا عن صمتهم وقاموا بعمل الإضراب الذي فضح نظام موزة، النظام الذي ينفق بسخاء على المتطرفين ومرتزقة الإعلام والرشاوي وشراء الذمم والتحريض ضد الدول، بينما يمتنع عن صرف مستحقات الكادحين ويجبرهم على العمل بالسخرة”.

تنديد دولي

بينما بدأ العد العكسي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، المُزمع تنظيمها في قطر، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا حول أوضاع حقوق العمال الأجانب في هذا البلد الخليجي، سواء العمال المشرفون على إنجاز المشاريع الرياضية التي ستحتضن نهائيات كأس العالم، أو العمال المنزليين، أو العاملين لدى مختلف الشركات الموجودة في قطر.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أنّ شكاوى العمال الأجانب في قطر الأكثر انتشارا تتعلق بالتأخر في صرْف الأجور وعدم دفعها أحيانا، علما أنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة لشركات التوظيف قصْد الحصول على عقد عمل في قطر، ما يجعلهم في مأزق، خاصة وأنّ الأجور التي يحصلون عليها زهيدة.

ولا يتعدّى الحدّ الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة القطرية مؤخرا 200 دولار شهريا، وهو الأجر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية “منخفضا إلى حد لا يمكن أن يحقق ظروف عمل عادلة ومواتية للعمال ويساعدَ أغلبهم على كسب ما يكفي من المال للتحرر من ربْقة الدَّيْن الناتج عن دفع رسوم غير مشروعة لشركات التوظيف”.

https://twitter.com/send_4m/status/1120302166357499906