بعد 100يوم.. كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية في الاقتصاد العالمي؟

مضى 100 يوم على بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا تركت آثارًا واضحة على الاقتصاد العالمي عمومًا والأسواق الصاعدة والنامية خصوصًا.

قال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، إنَّ آفاق الاقتصاد العالمي تشهد على إثر الحرب انتكاسةً حادة، وتداعيات واسعة وبعيدة. فكيف أثَّرَت الحرب الروسية الأوكرانية في الاقتصاد العالمي؟

الاقتصاد العالمي قبل الحرب

يشير تقرير أصدره البنك الدولي إلى أنَّ توقعات نمو الاقتصاد العالمي تراجعت قبل الحرب من 5.5% إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023 على خلفية متحورات فيروس كورونا وانخفاض الطلب وتقييد السياسات المالية والنقدية والآثار المستمرة لانقطاعات سلسلة التوريد، منوهًا أنَّ التداعيات الاقتصادية أشد على الأسواق الصاعدة والنامية.

علاوة على ما سبق، فإنَّ الاقتصاد العالمي عانى من اختناقات لوجستية ونقص في المنتجات الوسيطة وبطء في واردات سلع الطاقة، ما خلق ضغوطات تضخمية، فبعد انخفاض التضخم إلى 1.2% في مايو 2020 عاد ليرتفع إلى 6.5% في فبراير 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

أثر الحرب

بصرف النظر عن التداعيات الإنسانية الخطيرة، تسببت الحرب بضررٍ اقتصادي عمّقَ التباطؤ الاقتصادي والتضخم العالمي. ازدادت أسعار الوقود والغذاء بسرعة كبيرة كان تأثيرها أشد في بلدان الدخل المنخفض، ومتوقع أن يصل التضخم فيها إلى 8.7%. وتعرقلت حركة التجارة بفعل الحرب لتعرقل حركة الموانئ الأوكرانية على ساحل البحر الأسود، وفرض حظر الطيران بين روسيا وأوروبا.

بحسب غورينشا، فإنَّ روسيا من كبار موردي النفط والغاز والمعادن، وأوكرنيا من كبار موردي القمح والذرة. ومع تراجع إمدادات هذه السلع الأولية ارتفعت أسعارها، ووقع تأثيرها الأكبر على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.

أما بالنسبة لبلدان شرق أوروبا، فإنَّه إلى جانب ضغوط الأسعار والقلق من التهديدات، تُضاف أزمة النازحين من أوكرانيا، فهذه البلدان تستقبل نحو 5 ملايين نازح أوكراني، والتعامل مع حركة النزوح هذه سيفاقم الضغوط الاقتصادية في تلك المنطقة.

آثار غير مباشرة

مع بدء الحرب ردت الدول الغربية بفرض حزمة أولى من العقوبات أتبعتها بعدة حزم لاحقة وصفتها السلطات الروسية بالحرب الاقتصادية. شملت العقوبات مصادرة جزء من احتياطات البنك المركزي الروسي في الخارج وفصل بعض البنوك الروسية من منظومة سويفت المالية، ما اعتبر ضربةً للثقة في النظام العالمي ستؤثر في مواقف الدول من الاقتصاد العالمي والاتفاقيات المتعددة الأطراف، شبَّهها غورينشا بالانزياحات التكتونية.

من بين الآثار غير المباشرة أنّ الدول اتجهت لتأمين الطلب الداخلي، لا سيَّما في مجال الغذاء، فحظرت تصدير بعض السلع. من بين أبرز ما حظرته بعض الدول كان حظر تصدير القمح في الهند، وقد أتى هذا الحظر بعد تعاقد مصر مع الهند لاستيراد احتياجاتها القمحية منها.

توقعات غير مبشِّرة

نشر خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي توقعاتهم لاحتمالية ارتفاع التضخم وانعدام الأمن الغذائي، كانت احتمالية تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لارتفاع في التضخم 75% واحتمالية التعرض لانعدام الأمن الغذائي نحو 80%، ما يجعل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة مهدّدة لاختبار أسوأ آثار التردي الاقتصادي والمعيشي.

تراجع العولمة

بحسب المنتدى، فإنَّ التغيرات الجيوسياسية وتسييس سلاسل التوريد سيهدِّد بخلق تكتلات منعزلة، والتسبب بمزيد من الشروخ في النظام العالمي والعولمة تُضاف إلى الصدع بين الولايات المتحدة والصين، وتوقّع خبراء أنَّ أسواق السلع والتكنولوجيا والعمل ستشهد مزيدًا من التجزُّؤ.

موقف المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل الماضي، إن الأزمة الحالية تتطلب حلًا سلميًا عاجلًا، مشيرًا إلى ضرورة عدم إغفال صناع السياسة عن الأهداف الأطول أجلًا وتشجيع التحول الرقمي والبيئي، باعتبار هذه أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى.

وذكرت الأمم المتحدة أنَّه في ضوء الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وما يترتب من مخاطر عدم استقرار واضطرابات حول العالم، فإنَّ مجموعة الاستجابة للأزمات ستقدِّم الدعم لدول العالم التي تواجه أزماتٍ في هذه المجالات.