لا رجوع إلى الوراء.. رسالة قوية من قيس سعيد لإنهاء آمال النهضة في إعادة منظومتها

رؤية – كريم بن صالح

اظهر الرئيس التونسي قيس سعيد قدرا كبيرا من القوة والصرامة في المضي قدما لاستكمال إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي.

وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 يوليو الماضي حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه كما عمد إلى فرض القانون على مسؤولين في الدولة تورطوا في الفساد.

وقال الرئيس التونسي في آخر تصريح له أثناء زيارته إلى مطار قرطاج، الإثنين، إنه “سيعمل من أجل تكوين حكومة قريبا وفق نظام سياسي يعبر عن إرادة الشعب التونسي”.

وأفاد قيس سعيد “ستتشكل حكومة قريبا وفق نظام نسعى لأن يكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي، الطريق التي خطها الشعب التونسي مضيفا “سأكون في موعد مع التاريخ ومع الشعب ولن أتراجع إلى الوراء”.
وأنهى قيس سعيد آمال بعض قيادات الإخوان بالعودة إلى المنظومة السابقة قائلا “من يحاول أن يوهم نفسه بأني سأعود إلى الوراء فهو واهم وليذهب مع خارطته والحوار الذي يتوهم بأنه يمكن أن ينظم”.

وقد حدد قيس سعيد مدة الإجراءات الاستثنائية بحوالي شهرا وسط توقعات بأن يعمل على اعتماد فصل في الدستور مشيرا إلى الاستفتاء للقيام بتغيير النظام السياسي وتغيير النظام البرلماني المعدل إلى رئاسي معدل.

ويتحدث الرئيس التونسي مرارا أن الشرعية والمشروعية يجب أن تكونا متناسقتين مشيرا إلى أن المنظومة التي استمرت لعشر سنوات جلبت الدمار للتونسيين ولم تستطع تحقيق مطالب الشباب التي رددها في ثورته “خبز حرية كرامة وطنية”.

لا حوار مع الفاسدين

ويصر الرئيس التونسي على رفض إطلاق أي حوار مع المتورطين في الفساد حيث يرى مراقبون أن الإسلاميين أفسحوا المجال أمام بعض المسؤولين الفاسدين وطبقة من رجال الأعمال “المستكرشة” بالسيطرة على مفاصل الدولة مقابل فسح المجال أمام الإخوان للهيمنة.

وأدى هذا التحالف المصلحي بين الطرفين إلى تدهور في الوضع الاقتصادي الذي انعكس على الأوضاع الاجتماعية حيث بات الأمر يهدد كيان الدولة التونسية والقدرة الشرائية للتونسي مع انهيار العملة وارتفاع نسب التضخم.

وقال الرئيس التونسي في لقاء بعدد من المسؤولين في مطار قرطاج “هناك من ارتكب جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي ومهنته في جواز السفر رجل أعمال وهو في الحقيقة سمسار استولى على أموال الشعب التونسي، وهناك قرائن تدل على أنه استولى على هذه الأموال وهنا يأتي دور القضاء في التثبت من ذلك فأنا لست قاضيا لا حاكم الناس”. 

وتابع قيس سعيد “كم من شركة تخفي شركات وهمية وهي موجودة بدعم من أطراف سياسية في تونس تدعي أنّها تحارب الفساد وهي في الحقيقة تخدم بالفاسدين هؤلاء لن نسمح لهم بمغادرة البلاد”.

ويظهر بالتالي ان الرئيس أغلق الباب أمام من يطالبون بالحوار مع الفاسدين وان الحوار يجب ان يكون بين أبناء الشعب التونسي وقواه الوطنية للخروج بالبلاد من مأزق تسبب فيه الإسلام السياسي.

وأراد قيس سعيد أن يزيل من أذهان الإسلاميين أنه مستعد للتنازل عن إجراءاته مقابل البقاء في منصبه حيث قال الرئيس التونسي مرارا ” انه انتخب من الشعب التونسي ولن يخدم سوى مصالحه”.

وكان لحركة النهضة تجربة توافق مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي فتح أمامها أبواب الهيمنة ما أدى في النهاية إلى استمرار الأزمة في خضم اقتسام جديد للنفوذ.

ويقول قيس سعيد دائما إن الحوار ليس على الحكم واقتسام المناصب ولكن حول كيفية خدمة الشعب التونسي وهو أمر لم يستطع فهمه الإسلاميون المهوسون بالسلطة.