لتخفيف الاعتماد على الدولار.. مصر تبحث إصدار أول سندات بـ”الين واليوان”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تبحث الحكومة المصرية إصدار أول سندات مقومة بالعملتين اليابانية “الين” والصينية “اليوان” في الربع الأول من العام المقبل، من أجل تنويع مصادر تمويلها، وتعزيز التدفقات الأجنبية، من خلال تخفيف الاعتماد على الدولار، وتنويع أدوات وعملات الدين بهدف أن يكون لديها سلة من السندات بالعملات المختلفة.

“تعريف السندات”

والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها مبالغ من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.

وتختلف السندات عن أذون الخزانة، حيث أن الأخيرة هي أوراق استدانة لا تزيد مدتها عن عام، والسندات أوراق مالية للاقتراض تزيد مدتها على العام، وتطرحها الحكومة بشكل دوري من أجل تغطية عجز الموازنة.

وباعت الحكومة سندات مقومة بالعملة الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الجنيه، ورفع أسعار الفائدة وخفض الدعم الصادر في نوفمبر عام 2016 للمساعدة على تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وأصدرت الحكومة المصرية في أبريل الماضي أول إصدار للسندات المقومة باليورو، والذي شهد إقبالا كبيرا من المكتتبين، في الوقت الذي تجعل فيه الاضطرابات في الأسواق الناشئة المستثمرين أكثر حذرا، فإن الحكومة تتطلع إلى توسيع خياراتها.

“الخطة المستقبلية”

وكان وزير المالية المصري صرح بأن “مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار حلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، مشيرا إلى أن حجم الإصدارات والعملات والتوقيت المحدد لم يتم الانتهاء منه بعد.

وذكر وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تبحث إصدار أول سندات الين اليابانى واليوان الصينيى فى الربع الأول من عام 2019، مشيرا إلى أن السندات الآسيوية ستأتى بالإضافة إلى الإصدارات المقومة بالدولار، لتخفيف الاعتماد على الدولار، إضافة إلى تنويع أدوات وعملات الدين بهدف أن يكون لدى مصر سلة من السندات بالعملات المختلفة.

وقال معيط إن السندات الأسيوية سوف تأتي إضافة إلى عمليات إصدار لسندات مقومة بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”

وزار معيط عاصمة كوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري، لتقديم عروض ترويجية غير متعلقة بصفقات فى الصين واليابان وماليزيا ودول آسيوية وأوروبية قبل نهاية العام.

 “أسباب الإصدار”

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن مصر لجأت للسوق الدولي للاستدانة لعدة أسباب، أبرزهم أن السندات الدولية الدولارية تعتبر تكلفتها منخفضة مقارنة بالاقتراض من البنوك المحلية، عبر طرح أذون الخزانة المحلية التي تصدرها الحكومة، فضلا عن إطالة أجل الدين الحكومة.

وستواجه خطط الحكومة لإصدار مزيد من السندات الدولية في العام المالي الحالي تحديا يتمثل في الأزمات الطاحنة التي ستواجهها الأسواق الناشئة بدء من تركيا وحتى الأرجنتين.

وتستهدف مصر الوصول إلى متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومي في موازنة العام 2018-2019 بنسبة 14.7%، مقارنة بـ18.5% في العام المالي 2017-2108 الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.

وتصل قيمة احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام 2018-2019 حوالي 714.637 مليار جنيه مصري (40.06 مليار دولار)،  من بينها 511.208 مليار جنيه في صورة أدوات دين محلية، والباقي في صورة تمويل خارجي من إصدار السندات، وقرض صندوق النقد الدولي.

وكان لرفع الفائدة أكثر من مرة بنسبة إجمالية 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تأثيرا سلبيا على الحكومة، لأنه رفع تكلفة الاستدانة من البنوك، لتغطية العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.