لدعم الموازنة العامة.. مصر تستعد لبدء الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، في إطار مفاوضاتها مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على مكاسب المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها عام 2016.

“3 ركائز”

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، عقدت الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021 والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة المصرية مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.

وبحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ترتكز مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تمت صياغتها على ثلاث ركائز أساسية وهي: تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الاخضر، زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اندماج المرأة في الاقتصاد”.

ويأتي الاجتماع في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدفع الشراكات الدولية مع خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية وتحقيق الاقتصاد الدائري.

“استكمال المسيرة”

وأكدت المشاط أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في تحقيق تعاف اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مشيرة إلى أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في إطار الموجة الأولى من الإصلاحات، مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم دول المنطقة والعالم.

وأوضحت «المشاط» أن الإصلاحات الهيكلية المقترحة تأتي لاستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي بداتها الحكومة المصرية في عام 2018 مع صندوق النقد الدولي والتي تناولت الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي والنقدي، في حين تأتي الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة المصرية لهذا العام لتركز بشكل أكبر على الإصلاح الهيكلي القطاعي.

وذكرت أن مشاركة جميع الجهات المعنية في إعداد مصفوفة الإجراءات الخاصة بتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة يعكس مدى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الإجراءات، وفتح مجالات جديدة لمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والاستثمار الأجنبي، كما يعكس حرص الحكومة على تطابق أهداف المشروعات والتمويلات التنموية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة.

“التعافي من كورونا”

من ناحيتها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن الحوار المستمر بين البنك الدولي وشركاءه، الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، محور أساسي لعمل البنك، مضيفة أن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية قد ساعد على صمود الاقتصاد بينما يتوقع أن تساعد الموجة الثانية مصر على التعافي من تبعات جائحة كورونا بقيادة القطاع الخاص. 

وأكد الدكتور قوبينج تشانغ، كبير أخصائي عمليات الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة المصرية هي عملية مهمة لدعم الحكومة بعد أزمة فيروس كورونا، ليس فقط للتعافي من الجائحة، ولكن للانتعاش الاقتصادي بطريقة شاملة ومستدامة. كما أعرب عن تقدير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للثقة التي تضعها الحكومة المصرية في البنك لتمويل هذه العملية.

كما  أشاد الدكتور سعيد بخاش – الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر بمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، وأكد على دعم الصندوق للجهود المبذولة للحصول على التمويل سواء ثنائيا أو من خلال المؤسسات الدولية.

وهنأت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم عن الأمم المتحدة في مصر، وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عملية تمويل سياسات التنمية التي تركز على العديد من مجالات تسريع أهداف التنمية المستدامة مثل تمكين المرأة وتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم تمويل سياسات التنمية من خلال الشراكة المستمرة مع الحكومة لمواءمة الموجة الثانية من الإصلاحات مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الاجتماع التشاوري يعد الأول حول مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة فى إطار تمويل سياسات التنمية، يليه اجتماعات تشاورية أخرى مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.