«لوفتهانزا» و«أليتاليا».. ما جدوى التدخل الحكومي لدعم شركات الطيران؟

عادت طيران “لوفتهانزا” الألمانية لتحقيق الأرباح، بعد أن شارفت الإفلاس خلال جائحة كورونا، في حين ظلت نظيرتها الإيطالية “أليتاليا” تعاني حتى أعلنت إفلاسها بالفعل.

تبدو المقارنة بين نموذجي الشركتين الأوروبيتين بعيدة، لكن ما يربط بينهما هي الظروف الصعبة، التي مرت على قطاع السفر، من جراء قيود “كوفيد-19، التي أجبرت الحكومات والشركات على اتباع حلول صعبة.

ماذا حدث في نموذج «لوفتهانزا»؟

رجحت شركة لوفتهانزا الألمانية أن يظل الطلب على السفر الجوي عبر شركاتها مرتفعًا، للأشهر المتبقية من العام 2022، بعد أن بلغت الحجوزات للأشهر من أغسطس إلى ديسمبر، أكثر من 83% مما كانت عليه قبل أزمة كورونا، بحسب ما نقلته مجلة “فوربس”، وذلك رغم أن إضرابًا للطيارين وارتفاع التضخم دفع إلى إلغاء جميع رحلاتها تقريبًا.

لكن مع استحوذ الحكومة الألمانية على حصة 20% في المجموعة، لإنقاذها من الإفلاس، ضمن حزمة مساعدات حكومية موجهة للحدّ من تداعيات الجائحة، وكانت قيمة الحصة نحو 306 ملايين يورو، أي 296.9 مليون دولار، وحققت أرباحًا بلغت نحو 760 مليون يورو، أي 737.3 مليون دولار، من إعادة بيعها للقطاع الخاص.

الوضع على الأرض الآن

عادت المجموعة الألمانية إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي، للمرة الأولى منذ بداية عام 2020، لتحقق ربحًا صافيًا بلغ 259 مليون يورو، أي 236.16 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 756 مليون يورو، أي 76.8 مليون دولار، في الربع المقابل من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، حافظ قطاع النقل الجوي على معدلات انتعاش قوية، بعد ارتفاع إجمالي حركة المسافرين بنحو 76.2% في يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021، مدفوعًا بالانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، وفقًا لـ”فوربس”.

انتعاشة متأخرة للقطاع

لم تلحق “أليتاليا” الإيطالية بانتعاشة القطاع الجوي، نظرًا لتراكم الديون، ما دفعها لإعلان الإفلاس، رسميًّا، عقب فشل المحاولات طويلة الأمد التي أجرتها الحكومة الإيطالية والمستثمرون بهدف إنقاذ الشركة، كان آخرها في أغسطس 2014، عندما وقعت اتفاقية بيع 49% من الأسهم لـ”طيران الاتحاد”، لكن موظفي “أليتاليا” رفضوا خطة التنمية، التي اقترحها المدراء الجدد.

وبلغ حجم الضخ المالي الحكومي في “Alitalia” منذ عام 1974، نحو 13 مليار يورو، أي 12.6 مليار دولار، وفي سبتمبر 2021، اضطرت المفوضية الأوروبية للتدخل في أزمة الشركة، وتوصلت إلى استنتاج مفاده بأن القروض التي قدمتها الحكومة في أثناء الإدارة الطارئة للشركة، تعد غير شرعية، وتتناقض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.